قال الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام للصندوق، إن الاجتماع شهد استعراض عددًا من الموضوعات الهامة، حيث وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2021/2020، واعتماد موازنة الصندوق للعام المالي 2023/2022، كما وافق المجلس على قيام الصندوق بأداء مهام الجهاز المقترح إنشاؤه والخاص بتنظيم الاستفادة من مُخرجات التعليم والبحث العلمي.
وأضاف – في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق – أن المجلس ناقش خلال الاجتماع إعادة هيكلة صندوق تطوير التعليم؛ بهدف دعم استراتيجيات وأهداف الجهات والمؤسسات المنوطة بملف التعليم، وتوطين التكنولوجيا والتطور التقني، ومتابعة تطور وظائف المستقبل، وتقليل الفجوة بين مُخرجات العملية التعليمية، ومُتطلبات سوق العمل، وربط المنظومة التعليمية والتدريب بسوق العمل، فضلًا عن التنبؤ بالتحديات ذات الصلة.
وتابع: أن المجلس وافق على تخصيص مبنى إداري للصندوق مبنى فى 6 أكتوبر بجنوب طريق الواحات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، كما وافق على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المُتكامل بالفيوم خلال العام المالي 2022/2023 بإجمالي 12 مليون جنيه.
وأوضح «الحيوي» أن المجلس وافق أيضًا على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المُتكامل بأسيوط، خلال العام المالي 2022/2023 بما يقرُب من 16 مليون جنيه، كما وافق على تسجيل طلاب الصف الثاني بالمدرسة الثانوية التكنولوجية، وطلاب الفرقة الأولى بالكلية التكنولوجية المتوسطة، بهدف منحهم شهادة BTEC المستوى الثالث، وكذلك شهادة BTEC المستوى الخامس.
وأشار إلى أن المجلس أحيط علمًا بمد الاتفاقية التنفيذية لإنشاء مشروع المدرسة الثانوية المهنية بمجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم حتى 30 يونيو 2023 بدلًا من يوليو 2021، وكذلك بدء الدراسة بالكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا بمُجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، كما أحيط المجلس علمًا بموقف الأعمال الإنشائية بمجمع التعليم التكنولوجي المُتكامل بالقاهرة، ومُجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم (المرحلة الثانية).
ونوه «الحيوي» إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد خلال الاجتماع على دور الصندوق في ربط كافة الأطراف المعنية بالتعليم التكنولوجي، والتنسيق بينها لإعداد خريجين يمتلكوا المهارات والجدارات اللازمة في التخصصات الفنية، التي تُلبي احتياجات سوق العمل، وتُحقق مُتطلبات الثورة الصناعية الجديدة، فضلًا عن تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التعليمية التكنولوجية، ومساعدة الجامعات المصرية في التحول إلى جامعات ذكية، وتقديم الدعم للقطاعات الصناعية من خلال توفير خريجين مُدربين بكفاءة، تؤهلهم لدعم هذا المجال وتطويره بما يتوافق مع المواصفات العالمية الحديثة.
وتابع: أن الوزير أكد أيضًا على ربط المُجمعات التكنولوجية بمنظومة الجامعات التكنولوجية والتكامُل معها، مشيرًا إلى التوسع الكبير الذي تشهده منظومة الجامعات التكنولوجية الجديدة، حيث يجري الآن العمل على إنشاء 6 جامعات بمحافظات مُختلفة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتغطية مختلف أنحاء الجمهورية.
واستكمل الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بأن د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أشاد بأهمية الدور الذي يقوم به الصندوق كحلقة وصل بين الوزارات المعنية؛ بهدف تطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.
وأشار إلى أن د. محمد معيط، وزير المالية، اقترح إضافة إدارة للتدريب ضمن الهيكل التنظيمي للصندوق؛ بهدف تنميه القدرات، واكتساب المهارات وتوسيع القدرة على التعامل مع أي مشكلة بخبرات واسعة ومهارة وتقنية عالية.
