كتب – فتحي عمر وسامح غيث:
ألقت الأجهزة الأمنية بمباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة يتزعمها موظف كبير بوزارة الزراعة، نصب على مواطنين، وأوهمهم بقدرته على تقنين أراضي مُستولى عليها من الدولة، بالاشتراك مع مدير بنك.
بداية الواقعة، ترجع بتحير محضر لمكافحة جرائم الأموال العامة، حرره صاحب شركة تصنيع معادن (شريف.م.ا)، 42 سنة، ضد (فتحي ع إ ا)، 54 سنة مسؤول بوزارة الزراعة، و(محمد ع)، مدير بنك (هارب)، لقيامهما باستغلال نفوذهما الوظيفي، والاستيلاء منه على مبلغ 770 ألف جنيه، كمقدم لشراء قطعة أرض مساحتها 460 فدان بمنطقة العلمين محافظة مطروح، بمبلغ 20 مليون جنيه، وأوهمه بأنها مسحوبة بمعرفة لجنة استرداد أراضي الدولة وتم تقنين أوضاعها.
أثبتت تحريات مباحث الأموال العامة، أن المتهمان كونا عصابة تخصصت في النصب على المواطنين، من راغبي الاستثمار بالأراضي ذات المساحات الشاسعة بمنطقة الساحل الشمالي، بالاشتراك مع (عبد ع ا م)، 51 سنة، محامي، و(وائل ك م م )36 سنة صحفي، وأصل بلدته مركز ساقلته، و(عشري م ع م)، 55 سنة، صاحب شركة دعاية.
أشارت التحريات إلى قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ 750 ألف جنيه، من المبلغ عقب إيهامه بأن قطعة الأرض، تم تقنين أوضاعها وأنها مملوكة للمتهم الخامس وقام باصطحابه مطلع الشهر الماضي، للتقابل مع المتهم الثاني لإيداع مبلغ 20 ألف جنيه بحساب بأحد البنوك باسم "حق الشعب" .
وضع رجال المباحث خطة أمنية، استدرج خلالها المتهمين إلى مكتب صاحب البلاغ، وتم ضبطهم، غير أن مدير البنك هرب، وعُثر بحوزتهم على صورة ضوئية لمستندات مزورة منسوب صدورها للجنة استرداد أراضي الدولة، وصورة مزورة منسوب صدورها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبيان عددي لـ (417) طلب تقنين أراضي وضع يد منسوب صدوره لوزارة الزراعة.
اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول باستغلال وظيفته، وإيهام ضحاياهم بأنه علي علم بما يتم تقنينه من أراضي بمعرفة لجنة استرداد أراضي الدولة، واقتصار دور المتهم الثاني على استقبالهم بمكتبه بمقر البنك، وإيهامهم بوجود حساب تحت مسمي "حق الشعب" تابع للجنة استرداد الأراضي، وأن المتهم الثالث يقوم بتوثيق وإبرام العقود.
كما اعترفوا بأن المتهم الرابع يتولى تزوير مستندات منسوبة للجنة استرداد أراضي الدولة، ومهرها بأختام مقلدة لتسليمها للضحايا لبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم، بينما يقوم الأخير بتدوين اسمه على تلك المستندات المزورة والتظاهر بأنه واضع اليد الفعلي على الأرض.
حررت أجهزة الأمن محضراً بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.
