اتفق طارق عامر محافظ البنك المركزى، وعدد من مسئولي البنك المركزي ورؤساء البنوك المصرية، مع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى، حسب ظروف كل شركة.
كما تم الاتفاق على إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة، ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة.
وأصدر عامر ورؤساء البنوك تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وفي حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
واتفق المجتمعون أيضا على تخصيص نحو ١٠ مليارات جنيه بفائدة ١٢٪ للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنويا لدعم رأس المال العامل للشركة أو جزء منها، بالإضافة إلى تخصيص نحو ١٠ مليارات جنيه بفائدة ١٢٪ للمطورين الصناعيين في المحافظات.
