“أنت عليك قضية وصادر فيها حكم بالحبس. أنا بريء يا بيه معملتش حاجة.. اسمك ظاهر على الجهاز قدامي.. اركب البوكس وبينا على القسم” نص حوار يتكرر بصفة مستمرة مع بعض الأشخاص أثناء استيقافهم من رجال الشرطة بالطرق أو أثناء المرور بالأكمنة.
ويتعرض العديد من الأشخاص خلال حركة التنقلات لمشاكل أمنية بسبب الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم أو التي تم قضاؤها ويتم التحفظ عليهم لحين الفحص.
وتساءل بعض المواطنين عن خطوات إزالة الأحكام وتوضح ” الحدث الآن”التفاصيل.
وقال مصدر مسؤول إن الأحكام القضائية تظهر بشكل دائم في المطارات والمواني والكمائن، وذلك في محاولة للتخلص من عملية الاستيقاف المتكررة في مثل هذه الأماكن والأحوال.
وأوضح المصدر أن الأحكام الجنائية ثابتة ومسجلة في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية:
أولًا: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدني وهذه تظهر عليها الأحكام النهائية التي نفذها المتهم، وهي الأحكام التي تسجل وتظهر في الفيش دون غيرها، وطريقة مسح الحكم فى تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الاعتبار، حيث يُقدم هذا الطلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الآخذ في الاعتبار أن أول جنحة لا تُسجل في الفيش.
ثانيًا: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهذه تظهر عليها كل القضايا التي صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة في الأقسام والكمائن، إلا أنها لا تُسجل في الفيش الجنائي في حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام مهما كان عليه من قضايا.
وفي هذه الحالة سالفة البيان إذا ذهب المتهم لعمل فيش فعند استلامه في اليوم التالي من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه حال الكشف عليه، ولكي تتم إزالة تلك الأحكام من الحاسب يجب استخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام الموجود فى وكذا بطاقة المتهم، ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة.
ثالثًا: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائي، وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصي واسم الوالدة، وكذا شهرته والسجل الجنائي ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة، حيث يظهر في عرض المباحث، ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم في قضية كذا.
