تقدمت أنيسة عصام الدين حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة بسبب انتشار ظاهرة التسول، حتى وصلت إلى وباء اجتماعي تتربح منه فئات معينة مستغلة الظروف الاقتصادية الطاحنة.
وأوضحت النائبة أن نسبة التسول في النساء والأطفال واضحة بشكل ظاهر مع تراجعها عند الرجال، وهذه الظاهرة ترجع إلى عدة عوامل أهمها الفقر، وتخلي الدولة عن دورها في التشغيل والتدريب المهني، بالإضافة لتقصير الدولة في التوعية المجتمعية وبناء المواطن الصالح والتأهيل النفسي، وإعلاء قيم العمل الشريف، ورعاية المتسولين والتعرف على مشاكلهم، وإتاحة الوظائف وفرص العمل المناسبة لهم.
وقالت إن التسول مشروع اقتصادي مربح لبعض عصابات الأطفال التي تستغل من هم أقل منهم وتعلم طرق التحايل على القانون والاستغلال المسيء لفئة أخرى يغفل عنها المجتمع وهم أطفال الشوارع والذين يتم استغلالهم في كل الظواهر التي تسبب ضررا للمجتمع مثل (التسول، ترويج المخدرات، السرقة، الاعتداء الجنسي).
وطالبت النائبة، بضرورة تطوير قانوني التسول، الصادرين عامي 1933 ورقم 31 لسنة 1974، وعودة الدور الشرطي الغائب عن مواجهة الظاهرة وخصوصا عصابات استغلال الأطفال للتسول.
