“مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت” هكذا جاءت كلمات د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مؤكداً أن مشروع القانون المقترح من النائب محمد أبو حامد لم يتضمن أى عبارة فيها مساس بالإمام الأكبر شيخ الأزهر أو مؤسسة الأزهر ذاتها من قريب أو بعيد، وأعلم جيداً أنه يكن كل التقدير والاحترام لهذه المؤسسة مثلما مجلس النواب جميعه.
وأضاف عبد العال، أنه ربما استبعدت مشروع القانون لوجود عوار دستورى فرأيت أنه من الأفضل أو الملائمة أن يتوقف الاقتراح عند هذا الحد ولا أعتقد أن النائب محمد أبو حامد سيمانع، قائلا: “هذا الأمر صفحة أغلقت وطويت ولا حديث فيها من قريب أو بعيد”.
وأكد عبد العال، حق أى نائب بالتقدم بمشروع قانون فى أى مسألة يتناولها الدستور، وأن هذا حق دستورى لا خلاف عليه، لكن على رئيس مجلس النواب أيضا مسئولية التدقيق فى أى اقتراح قبل تقديمه إلى اللجنة المختصة.
جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، الذى أكد أن مشروع القانون بتعديل قانون الأزهر المقترح منه لم يقدم رسميا إلى مجلس النواب، وعندما أعده نشره فى 4 جرائد وأرسله إلى النواب على حساباتهم الشخصية والجروبات المخصصة لهم، للإطلاع عليه.
وأضاف أبو حامد، أنه خاطب النواب عبر ذات الوسائل السالفة لإبلاغه بمن يريد أن يسحب توقيعه من مشروع القانون، وتم إبلاغه فعليا من بعض النواب بسحب توقيعاتهم بجانب توقيعات أيضا تم سحبها وابلغ بها من قبل الأمين العام، مضيفا: عندما علمت بقيام النائب أسامة شرشر بجمع توقيعات لرفض مشروعى طلبت أيضاً بنسخة من التوقيعات لربما هناك نواب وقعوا لدى وأعلنوا رفضهم لاحقا.
وتابع أبو حامد موجها حديثه إلى رئيس مجلس النواب: “عندما تفضلت بالحديث عما يكنه المجلس من تقدير للأزهر وبين عدم تقدير مشروع القانون أخشى أنه يوحى بأن تقديم القانون يتعارض مع هذا المبدأ فى تقدير المؤسسة، ولا أظن هذا ما تقصده، أعلم أنه لأى نائب تقديم مشروع قانونه وإذا كانت هناك إهانة لأى مؤسسة أو عطب دستورى لن يُقبل”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تقدير أى مؤسسة لا يعنى سلب حق النواب فى تقديم مشروعات القوانين.
