دعت فرنسا إلى إشراف دولي في قره باغ لتطبيق وقف إطلاق النار هناك، وأعربت عن مخاوفها إزاء الدور التركي في المنطقة.
وقال الإيليزيه بعد اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يوم الخميس، إن باريس تريد من مجموعة مينسك أن “تلعب دورها في تحديد وضع مراقبة وقف إطلاق النار”.
وذكر أن باريس تضغط من أجل “إشراف دولي” على وقف إطلاق النار بهدف ضمان عودة النازحين ومغادرة المقاتلين الأجانب، وخاصة من سوريا، فضلا عن بدء مفاوضات لتحديد وضع قره باغ.
وأصبح النزاع في قره باغ بين تلك القضايا الخلافية بين باريس وأنقرة واتهمت فرنسا تركيا بتأجيج الأزمة في القوقاز من خلال دعمها لأذربيجان.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحماية الإرث الثقافي والديني لمنطقة قره باغ، مشيرا إلى أن بلاده تبذل جهودها لتقديم المساعدة الإنسانية للسكان هناك.
وأشار قصر الإليزيه إلى أن الرئيس الفرنسي أجرى يوم الخميس اتصالا بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عبر تقنية الفيديو، وتحدث خلال المكالمة “عن جهود بلاده لتقدم المساعدات الإنسانية وسعيها إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الإرث الثقافي والديني للمنطقة”.
أضاف قصر الإليزيه أن ماكرون بحث هذا الموضوع مع المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي.
وأكد ماكرون على أن “وقف القتال يجب أن يسمح باستئناف المفاوضات المبنية على الإرادة الطيبة بهدف حماية سكان قره باغ وضمان عودة آمنة لعشرات الآلاف من الناس الذين نزحوا عن منازلهم خلال الأسابيع الأخيرة”.
وقال الإليزيه إن بارس تدعو إلى آلية دولية للرقابة على وقف إطلاق النار في قره باغ من أجل ضمان عودة اللاجئين ونقل المساعدات الإنسانية ومغادرة المقاتلين الأجانب، وخاصة الذين نقلتهم تركيا من سوريا وإطلاق المفاوضات لتحديد صفة قره باغ.
وقال عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السناتور برونو ريتايو، إنه طرح على المجلس، مع مجموعة من زملائه، مشروع قرار يحث باريس على الاعتراف باستقلال قره باغ.
وأضاف السناتور، في تغريدة على “تويتر”، أن المجلس سينظر في المسودة يوم 25 نوفمبر.
ومن المعروف أن قرارات مجلس الشيوخ الفرنسي، تحمل طابع التوصية: السلطة التنفيذية ليست ملزمة بالامتثال لها.
