طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة، بسرعة اتخاذ الإجراءات لتوفير نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على سلطات الاحتلال الإسرائيلى وإجبارها على وقف استقوائها الاستيطانى العنصري، وإلزامها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وللشرعية الدولية وقراراتها.
وحمّلت الوزارة – فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – حكومة الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه، ونظام الفصل العنصرى “الأبرتهايد” فى فلسطين المحتلة، محذرة من تداعياتها على فرص تحقيق السلام والحلول السياسية.
وأدانت الوزارة الاستيطان الاستعمارى العنصري، وسرقة الأراضى الفلسطينية وتخصيصها لصالح توسيع الاستيطان، ودعم الجمعيات والمنظمات الاستيطانية واعتداءاتها الإرهابية ضد المواطنين وتوفير جميع الحماية لهم، مشيرة إلى أن ذلك يؤدى لتعميق وتكريس نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى “الأبرتهايد” لحماية تلك المنظومة الاستيطانية الاستعمارية وشرعنتها من الناحية القانونية.
واستعرضت الخارجية الفلسطينية – فى البيان – آخر جرائم الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها تأتى بالتزامن مع تصعيد فى التشريعات العنصرية التى تتقدم بها الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها فى الكنيست، كما حدث فى منع لم شمل العائلات الفلسطينية من جهة، والجرائم التى ترتكبها ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم لدى دولة الاحتلال فى تغطيتها المستمرة على جرائم عناصر المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل، وتوفيرها لأبواب هروب مختلفة لمرتكبيها ومن يقف خلفهم.
