وقال عبد العال: “لقد توافرت الأغلبية المطلوبة وهى أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالا بحكم المادة 136 من اللائحة يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير للمجلس”.

وأضاف رئيس مجلس النواب: “عملا بحكم المادة 137 من اللائحة الداخلية للمجلس على كل عضو من أعضاء المجلس أن يتقدم باقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور كتابة لرئيس المجلس خلال 30 يوما من الموافقة على مبدأ التعليم وبشرط أن يكون فى حدود المواد المطلوب تعديلها”.

وقال عبد العال: “سوف أقوم بإحالتها إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها”.