أصدر خبراء وزارة العدل بيانا منذ قليل طالبوا فيه بإعفاء المستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء من منصبه، على خلفية أزمة اعتذار رئيسة مصلحة الخبراء المهندسة منى كمال عن عدم الاستمرار فى منصبها. وحمل بيان الخبراء الذى سبقه اجتماع مطول منذ ظهر اليوم بمقر نادى خبراء وزارة العدل، ثلاثة مطالب رئيسية وهى، إعفاء المستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء من منصبه، والمطالبة باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل فى الأسباب الواردة فى طلب المهندسة منى كمال رئيسة المصلحة بالاعتذار عن المنصب والذى قدمته لوزير العدل، وكذلك المطالبة بإعمال قواعد اختيار قيادات قطاع الخبراء من رئيس قطاع، رئيس مصلحة ورئيس إدارة التفتيش الفنى من بين أقدم كبيرى الخبراء، وعدم تجاوز الأقدميات ما لم يكن هناك أسباب جوهرية معلنة، وكذا مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على تصريح لتنظيم موكب يبدأ من أمام وزارة العدل وينتهى أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء، والدعوة إلى جمعية عمومية لبحث الإجراءات التصعيدية التى تلى ذلك.
وأضاف الخبراء فى بيانهم، أن خبراء وزارة العدل ما كانوا يتمنون فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد أن يصل الخلاف بينهم وبين القائمين على أمورهم إلى هذا المنعطف الحاد، وأنه ما زال يحدوهم الأمل فى القاضى الجليل وزير العدل التدخل لإنهاء تلك الأزمة. وجاء فى بيان خبراء وزارة العدل: “اجتمع خبراء وزارة العدل بناديهم بالقاهرة ظهر اليوم لبحث الإجراءات الملائمة إزاء ما ينتهجه المستشار مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء ومكتبه الفنى تجاههم منذ توليه منصبه إذ كان نهجه هدم القطاع وتفريغه من قياداته؛ ففى أقل من ستة أشهر قام بإقصاء رئيسين متعاقبين للمصلحة دون أسباب معلنة ودفع رئيسة المصلحة التى خلفتهما المهندسة منى كمال لتقديم اعتذار عن المنصب بعد أن وجه لها فاكس بتاريخ 15/5/2016 يطالبها فيه بإلغاء كتاب دورى فنى برقم 4 لسنة 2016 كانت أصدرته بناء على بحث أجرته إدارة البحوث الفنية بالقطاع؛ فى تدخل صريح ومباشر فى الأعمال الفنية للخبراء بالمخالفة لنص المادة 199 من الدستور”.
وتابع البيان، “وقد كان الكتاب الدورى المذكور يتضمن حث الخبراء المهندسين والزراعيين على إنجاز تقارير فى جنح مخالفات البناء وجنح التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومباشرتها ولو فى غيبة المتهمين طالما دعوا على نحو قانونى صحيح طبقا لقوانين الإثبات والمرافعات والإجراءات الجنائية وأحكام النقض، إلا أن السيد المستشار مساعد وزير العدل أرسل لسيادتها فاكس يتضمن اتهاما لها بأن الكتاب الدورى ينطوى على مخالفة للقانون وتسهيل للاستيلاء على المال العام وهددها بأنها ستؤاخذ به جنائيا إن لم تقم بإلغائه، وطلب منها التنبيه على الخبراء بإعادة الجنح إلى المحكمة دون كتابة تقارير فى حالة عدم حضور المتهمين”.
واستطرد البيان: “وهو ما لم تقبله رئيسة المصلحة ولم يقبله الخبراء؛ فقدمت اعتذارا عن المنصب بسبب أن الفاكس المذكور محرر بلغة غير لائقة ويتضمن اتهامات مرسلة ومخالفات صريحة لقوانين الإثبات والمرافعات والإجراءات الجنائية التى تلزم الخبراء بمباشرة أعمالهم ولو فى غيبة الخصوم طالما دعوا على نحو صحيح، كما أن ما طلبه مساعد وزير العدل من عدم كتابة تقارير فى جنح مخالفات البناء وجنح التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة يعد إطالة فى أمد التقاضى ويوفر ملاذا للمتهمين من العقوبات التى يفرضها عليهم القانون ويضيع أموال الغرامات المفروضة عليهم فقط لمجرد عدم حضورهم أمام الخبراء؛ وهذا يتعارض مع سياسة الدولة بالضرب على يد المخالفين فى البناء والمتعدين على أراضى الدولة والأراضى الزراعية”.
