دعا عدد من قضاة ومستشاري مجلس الدولة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية لقضاة مجلس الدولة يتم خلالها اختيار المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الذي تثور شكوك حول كونه أحد المستهدفين بذلك القانون لإصدار حكم تيران وصنافير، رئيسا قادما لمجلس الدولة وللمحكمة الإدارية العليا.
وأكد القضاة أنه لا مانع من تقديم موعد عقد الجمعية شهرا تلافيا للآثار السلبية التى ستترتب على إصدار ذلك المشروع خاصة وأن الجمعية السنوية مقرر عقدها فى مايو القادم، نظرا لانتهاء ولاية رئيس مجلس الدولة الحالى المستشار محمد مسعود فى يونيو المقبل.
