قالت مصادر مطلعة ، إن هيئة قضايا الدولة أعدت مذكرة بالدفوع اللازمة للرد على ما أثاره محامى الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأسرته، فى منازعة التنفيذ التى أقامها أمام محكمة شمال القاهرة والمحدد لها جلسة الخميس المقبل ، بشأن الحجز الإدارى على 61 مليون جنيه من أسهم مملوكة لعلاء مبارك نجل الرئيس الأسبق .
وأشارت المصادر ، إلى أن هيئة قضايا الدولة ممثلة فى هذه القضية عن وزير العدل، والنائب العام المستشار والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى التنفيذ والحجز الإدارى بالنيابة ، والتى ستقوم بالاطلاع على اصل الدعوى بعد ورودها حيث سبق وتم تأجيل نظر الدعوى يوم 2 مارس الماضى لعدم ورود اصل الدعوى .
وأضافت المصادر ، أن الإجراءات التى اتخذتها نيابة شرق القاهرة الكلية بشأن التحفظ الإدارى على اسهم علاء مبارك فى شركة المقاصة تمت وفقا للقانون، حيث سبق وأصدرت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا ضد مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضية القصور الرئاسية لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وقضت المحكمة بتغريمهم 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا.
وأوضحت المصادر أن قرارى الحجز وقع فى يناير الماضى على اسهم وممتلكات مبارك ونجليه لاستيفاء الغرامات التى تضمنها الحكم ومن بينها الاسهم المملوكة لعلاء فى شركة مصر المقاصة مشيرة إلى أن هيئة قضايا الدولة ستقوم بالرد على كافة ما اثاره دفاع المحجوز على أموالهم .
