أكد كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف السفير مختار عمر، أن مصر قدمت نموذجا جيدا وقويا فى عمليات مكافحة الإرهاب على المستوى الوطنى، ولها تجربة رائدة وناجحة فى القضاء على “الإرهاب السياسي“.
وقال السفير مختار عمر – لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر – إنه جارى الاستفادة حاليا من التجربة المصرية فيما يتعلق بالإرهاب السياسى الذى ظهر من خلال تطويع الدين وتحويله أداة سياسية؛ وهو ما نتج عن ظهور تيار ما يعرف “بالإسلام السياسي“.
وأضاف أن مصر نجحت فى قطع ذيول كافة تيار “الإسلام السياسي” لأن مكافحة الإرهاب تبدأ من المنزل والمسجد والتعليم، واستطاعت القضاء على التنظيمات الإرهابية فى منطقة شمال سيناء؛ ومن ثم فهى تجربة متكاملة اعتمدت على المقاربة الفكرية والأمنية معا.
واستطرد كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى قائلًا “إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى مصر شريك رئيسى للاتحاد البرلمانى الدولى فى مكافحة التطرف العنيف والأفكار المتطرفة” مشيرا إلى أن المساجد والزوايا التابعة لوزارة الأوقاف تحولت بأكملها إلى منابر تنويرية لنشر قيم السماحة والاعتدال والوسطية للدين الإسلامى الحنيف.
وتابع أن الجزائر لديها كذلك تجربة ناجحة فى مجال مكافحة الإرهاب، حيث عاشت 10 أعوام تعانى من التطرف العنيف والإرهاب وتغلبت عليه منفردة، موضحا أن التجربتين المصرية والجزائرية يتفقان فى “مدنية” الدولة وتعزيز قيم المواطنة، وتقديم الوطن أولا.
وأوضح أن الجزائر تواجه تحديا أمنيا كبيرا نظرا لجوارها الجغرافى مع دول منطقة الساحل التى تشهد اضطرابات أمنية وتنامى متزايد للحركات الإرهابية، وهو ما يستدعى تضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب فى منطقة الساحل، لأن الإرهاب يهدد العالم أجمع.
وأكد أن الاتحاد البرلمانى الدولى أطلق سلسلة اجتماعات تحت عنوان :”نداء الساحل”، تهدف إلى تكاتف الجهود الدولية لمساعدة دول منطقة الساحل الإفريقى على مجابهة الإرهاب وتسليط الضوء دوليا على خطورة الأوضاع فى هذه المنطقة.
ولفت إلى أن سلسلة الاجتماعات بدأت فى بروكسل عام 2017، ثم فى أسوان عام 2018، وتم إنشاء خلالهما مجموعة العمل عالية المستوى فى مكافحة الإرهاب بالبرلمان الدولى، مشيرا إلى أن مصر دعت فى عام 2019 إلى عقد اجتماع متخصص فى منطقة الساحل والصحراء.
وأضاف أن الاتحاد البرلمانى الدولى عقد عددا من الاجتماعات التمهيدية ومنها اجتماع رواندا والذى يتعلق بالعامل المناخى فى منطقة الساحل، واجتماع الجزائر فى 26 و27 فبراير الماضى وهو الاجتماع الثانى ويتعلق بالمجتمعات المحلية بشقيه القبلى والدينى وكيف يمكن لهما أن يساعدا فى وقف الانتشار السريع للإرهاب والأفكار المتطرفة.
وأوضح السفير مختار عمر أنه سيتم عقد اجتماع ثالث فى البحرين يوم 11 مارس الجاري؛ ويتعلق بالجانب الأمنى وكيف يمكن للعالم أن يتعامل أمنيا مع أزمة منطقة الساحل، ثم سيعقد فى يونيو القادم اجتماع رابع يتعلق بالتعليم والتنمية.
واعتبر كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى إلى أن سلسلة اجتماعات نداء الساحل هى آخر خطة عمل لإنقاذ دول الساحل، مشيرا إلى أنه لايوجد خطط أخرى وكافة الخطط التى قدمتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لم تنجح وأثبتت عدم نجاعتها بالنظر إلى تنامى وازدياد الحركات الإرهابية فى منطقة الساحل وأصبح الإرهابيون يسيطرون على بعض بلدانها سيطرة شبه كاملة، وأخرى سيطر الإرهابيون على أكثر من 60 فى المئة من أراضيها على غرار بوركينافاسو.
وأشار إلى أن بعض الأزمات الدولية كالحرب الروسية الأوكرانية وبعض مشاكل الشرق الأوسط غطت بشكل كبير على مشكلة منطقة الساحل، وهو ما تسبب فى عدم وجود اهتمام دولى حقيقى بها، لافتا إلى أن هذا “النكران” للأزمة والوضع الحالى للساحل دليل على ازدواجية المعايير الدولية، حيث تهدف مثل هذا الاجتماعات إلى وضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها تجاه هذه الأزمة.
أكد كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف السفير مختار عمر، أن مصر قدمت نموذجا جيدا وقويا فى عمليات مكافحة الإرهاب على المستوى الوطنى، ولها تجربة رائدة وناجحة فى القضاء على “الإرهاب السياسي“.
وقال السفير مختار عمر – لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر – إنه جارى الاستفادة حاليا من التجربة المصرية فيما يتعلق بالإرهاب السياسى الذى ظهر من خلال تطويع الدين وتحويله أداة سياسية؛ وهو ما نتج عن ظهور تيار ما يعرف “بالإسلام السياسي“.
وأضاف أن مصر نجحت فى قطع ذيول كافة تيار “الإسلام السياسي” لأن مكافحة الإرهاب تبدأ من المنزل والمسجد والتعليم، واستطاعت القضاء على التنظيمات الإرهابية فى منطقة شمال سيناء؛ ومن ثم فهى تجربة متكاملة اعتمدت على المقاربة الفكرية والأمنية معا.
واستطرد كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى قائلًا “إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى مصر شريك رئيسى للاتحاد البرلمانى الدولى فى مكافحة التطرف العنيف والأفكار المتطرفة” مشيرا إلى أن المساجد والزوايا التابعة لوزارة الأوقاف تحولت بأكملها إلى منابر تنويرية لنشر قيم السماحة والاعتدال والوسطية للدين الإسلامى الحنيف.
وتابع أن الجزائر لديها كذلك تجربة ناجحة فى مجال مكافحة الإرهاب، حيث عاشت 10 أعوام تعانى من التطرف العنيف والإرهاب وتغلبت عليه منفردة، موضحا أن التجربتين المصرية والجزائرية يتفقان فى “مدنية” الدولة وتعزيز قيم المواطنة، وتقديم الوطن أولا.
وأوضح أن الجزائر تواجه تحديا أمنيا كبيرا نظرا لجوارها الجغرافى مع دول منطقة الساحل التى تشهد اضطرابات أمنية وتنامى متزايد للحركات الإرهابية، وهو ما يستدعى تضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب فى منطقة الساحل، لأن الإرهاب يهدد العالم أجمع.
وأكد أن الاتحاد البرلمانى الدولى أطلق سلسلة اجتماعات تحت عنوان :”نداء الساحل”، تهدف إلى تكاتف الجهود الدولية لمساعدة دول منطقة الساحل الإفريقى على مجابهة الإرهاب وتسليط الضوء دوليا على خطورة الأوضاع فى هذه المنطقة.
ولفت إلى أن سلسلة الاجتماعات بدأت فى بروكسل عام 2017، ثم فى أسوان عام 2018، وتم إنشاء خلالهما مجموعة العمل عالية المستوى فى مكافحة الإرهاب بالبرلمان الدولى، مشيرا إلى أن مصر دعت فى عام 2019 إلى عقد اجتماع متخصص فى منطقة الساحل والصحراء.
وأضاف أن الاتحاد البرلمانى الدولى عقد عددا من الاجتماعات التمهيدية ومنها اجتماع رواندا والذى يتعلق بالعامل المناخى فى منطقة الساحل، واجتماع الجزائر فى 26 و27 فبراير الماضى وهو الاجتماع الثانى ويتعلق بالمجتمعات المحلية بشقيه القبلى والدينى وكيف يمكن لهما أن يساعدا فى وقف الانتشار السريع للإرهاب والأفكار المتطرفة.
وأوضح السفير مختار عمر أنه سيتم عقد اجتماع ثالث فى البحرين يوم 11 مارس الجاري؛ ويتعلق بالجانب الأمنى وكيف يمكن للعالم أن يتعامل أمنيا مع أزمة منطقة الساحل، ثم سيعقد فى يونيو القادم اجتماع رابع يتعلق بالتعليم والتنمية.
واعتبر كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى إلى أن سلسلة اجتماعات نداء الساحل هى آخر خطة عمل لإنقاذ دول الساحل، مشيرا إلى أنه لايوجد خطط أخرى وكافة الخطط التى قدمتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لم تنجح وأثبتت عدم نجاعتها بالنظر إلى تنامى وازدياد الحركات الإرهابية فى منطقة الساحل وأصبح الإرهابيون يسيطرون على بعض بلدانها سيطرة شبه كاملة، وأخرى سيطر الإرهابيون على أكثر من 60 فى المئة من أراضيها على غرار بوركينافاسو.
وأشار إلى أن بعض الأزمات الدولية كالحرب الروسية الأوكرانية وبعض مشاكل الشرق الأوسط غطت بشكل كبير على مشكلة منطقة الساحل، وهو ما تسبب فى عدم وجود اهتمام دولى حقيقى بها، لافتا إلى أن هذا “النكران” للأزمة والوضع الحالى للساحل دليل على ازدواجية المعايير الدولية، حيث تهدف مثل هذا الاجتماعات إلى وضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها تجاه هذه الأزمة.
