قال الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم، إن النيابة العامة لن تقوم برفع التحفظ عن أموال موكله، كما أنها لم ترفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.
وأضاف أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء مما كان ينبغي للدولة اتخاذه اتجاه حسين سالم بعد ما تم نقل ملكية أمواله المتنازل عنها إلى الدولة، مؤكدًا أن الدولة لم تنفذ التزاماتها تجاه موكله حتى هذه اللحظة ، وذلك في ضوء اتفاق التصالح المبرَم والذي بمقتضاه تنازل “سالم” وأسرته عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا، والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيهًا مصريًا.
وأوضح أنه كان من المفترض أن يتم رفع اسم حسين سالم وكريمته ماجدة ونجله خالد، من قوائم ترقب الوصول بعد إخطار مصلحة الجوازات والهجرة.
وأشار إلى أنه يتعين على النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بوصفه رئيس لجنة استرداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج والتي تضم 12 جهة، بإخطار السلطات القضائية خارج مصر لرفع قرارات التحفظ وتجميد الأموال بالخارج بحق حسين سالم وأسرته، وأيضا إخطار الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) برفع أسمائهم من «النشرة الحمراء» نفاذًا لاتفاق التصالح المبرَم بينهم مع جهاز الكسب غير المشروع، إلا أنه لم يتم رفع قرارات التحفظ على أموال موكله حتى الآن.
يذكر أن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، كان قد أعلن رسميًا، عن توقيع الجهاز بعد مفاوضات طويلة، لاتفاق تصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، بعد موافقة مجلس الوزراء ولجنة استرداد الأموال بالخارج، حيث يتضمن اتفاق التسوية انقضاء الدعاوى الجنائية بالتصالح في الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير المشروع، وإلغاء التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وإيقاف الملاحقات القضائية بحقهم بالداخل والخارج، وذلك بعد أن قام “سالم” بالتنازل عن أرصدة نقدية وأصول مملوكة له بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألف جنيه لصالح الدولة المصرية.
