أعلنت الحكومة الكندية الثلاثاء تعزيز الإجراءات الأمنية على متن بعض الرحلات الجوية الآتية من الخارج ولكن من دون أن تحذو حذو الولايات المتحدة وبريطانيا في فرض حظر على إدخال أجهزة الكترونية يزيد حجمها عن حجم الهاتف المحمول إلى مقصورة الركاب.
ولكن وزير النقل مارك غارنو الذي أعلن عن هذه الإجراءات الجديدة رفض إعطاء أي تفاصيل بشأنها أو الإعلان عن الرحلات المشمولة بها أو حتى الدول التي ستسري عليها، معللا رفضه هذا بأن الكشف عنها ينطوي على “خطر على الأمن”.
وقال: “لقد قررت اتخاذ إجراءات إضافية على متن بعض الرحلات الأتية إلى كندا من بعض المطارات في الخارج لضمان قدر أكبر من سلامة الطيران”.
وأضاف: “لأسباب أمنية بديهية ليس بوسعي أن أعلن لكم عن الدول المعنية ولا عن الإجراءات” التي ستتخذ.
ولكن الوزير أكد أنه حتى الساعة لا يزال بإمكان المسافرين المتجهين إلى كندا أن يحتفظوا بأجهزتهم الإلكترونية في مقصورة الركاب.
ومنعت واشنطن الشهر الماضي المسافرين على متن الرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة من عشرة مطارات في ثمانية بلدان من حمل الحواسيب المحمولة واللوحية والأجهرة الإلكترونية التي يفوق حجمها الهواتف الذكية.
وأعلنت بريطانيا لاحقا قرار منع مشابها يسري على الرحلات الأتية من ستة بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتزامن الإجراء الذي يجبر المسافرين على وضع حواسيبهم في حقائب الشحن مع تنامي قلق مسؤولي مكافحة الإرهاب من صنع الجهاديين لقنابل تحمل شكل بطاريات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.
وأدى انفجار قنبلة إلى إحداث ثقب في جسم طائرة تابعة للخطوط الجوية الصومالية في فبراير 2016، ويعتقد المحققون أن القنبلة صنعت على شكل بطارية حاسوب تم حمله إلى مقصورة الركاب.
