قررت لجنة أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إرسال قائمة بكل الطلبات التى تلقتها للتقنين من نحو 17 ألف مواطن إلى المحافظات لمراعاتها فى إجراءات الإزالات للتعديات، فى إطار سعيها للإسراع بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باسترداد أراضى الدولة.
كما أكدت اللجنة على التنسيق التام بين المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لإسترداد أراضى الدولة وكذلك قيام المحافظات بتلقى ما يقدم لها من طلبات تقنين لمساحات جديدة ودراستها والتأكد من توافر الشروط الفنية لها ثم إرسالها إلى اللجنة العليا للأراضى للبدء فى تسعيرها واتخاذ إجراءات تقنينها، وأن يكون كل هذا التنسيق والعمل من خلال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية حتى يتم الإنتهاء من أكبر عدد من الطلبات خلال اسرع وقت ممكن.
وفى هذا السياق أيضا اتخذت اللجنة عددًا من القرارات فى سبيل الانتهاء من إجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط وتحصيل حق الدولة :
الأول: مخاطبة الدفعة الأولى من أصحاب طلبات التقنين التى تلقتها اللجنة والذين تمت الموافقة على طلباتهم قانونيًا وفنيًا، وعددهم نحو ألف طلب، للقيام بسداد الدفعات المقدمة تمهيدًا لإنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود الإبتدائية خلال شهرين من تاريخ السداد.
الثانى: إعلان أصحاب الطلبات المرفوضة والتى بلغ عددها حتى الأن 758 حالة بأسباب الرفض والتى تراوحت بين وقوع الأراضى ضمن ولاية جهات لا تجيز التقنين أو التصرف فيها، أو سبق تخصيصها لمشروعات تنموية أو قومية وذلك للبدء فى إخلاء تلك الأراضى أو القيام بحملات إزالة لها بالطرق القانونية وعبر قوات انفاذ القانون
الثالث: مخاطبة شاغلى أراضى ومشروعات طريق مصر اسكندرية الصحراوى الذين تم تقدير المبالغ المستحقة للتصالح على مخالفات تغيير النشاط على الأراضى المخصصة لهم بالإسراع فى سداد هذه المبالغ خلال أسبوع أو قيام اللجنة بإخطار قاضى التحقيق بأسمائهم لإتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية ضدهم.
الرابع: استمرار محافظة المنيا فى فتح الباب لقيام المواطنين بسداد المبالغ المطلوبة منهم لتقنين مساحة الـ 330 ألف فدان الواقعة فى نطاقها، والتى تم تقدير أسعارها من قبل اللجنة العليا للتسعير خاصة وإن الأسبوع الأخير عقب توجيهات الرئيس شهد اقبال متزايد من المواطنين لسداد مقابل التقنين.
الخامس: قيام اللجنة العليا المختصة بتسعير أراضى 2600 طلب تقنين وافقت عليها هيئة التعمير من الناحية الفنية وذلك للبدء فى إنهاء إجراءات تقنينها بعد تحصيل حق الدولة.
السادس: استمرار المتابعة مع وزارة الرى لاستكمال عمليات الإزالة للتعديات على طرح النهر حيث شهدت الفترة الماضية وتحديدا منذ اول مارس الماضى وبتنسيق بين اللجنة والرى ازالة اكثر من 10 آلاف حالة تعدى.
وأكدت اللجنة أنها تدرس عددا من المقترحات لتحقيق الحماية الكاملة لأراضى الدولة ضد التعديات حتى لا يتكرر فى المستقبل أى تعد عليها،
ومن هذه المقترحات التى تدرسها اللجنة أن يمثل الإعتداء على أراضى الدولة جريمة مخلة بالشرف، إضافة الى تشكيل هيئة عليا لحماية أراضى الدولة بحيث تتبع مجلس الوزراء وتكون لها سلطة مراقبة الأراضى المملوكة للدولة فى كل مناطق الجمهورية والتعامل مع أى تعديات تقع عليها بشكل مباشر وسريع.
