قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة إن الدعم يمثل إرهاق حقيقى ومزمن لموازنة الدولة، وهناك مبلغ ضخم يمكن توفيره من هذا الدعم إذا وجهناه لمستحقيه، لكن المشكلة أن الدعم يهدر لوجود وسيط بين الدولة والمواطن، لذا نجد إهدارا عبر سرقة المواد البترولية المدعمة وبيعها بواسطة بعد أصحاب محطات الوقود، ونفس الشيء فى المخابز وبقالات التموين.
وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة أننا ندور فى دائرة مغلقة، فلا الدعم يصل لمستحقيه، ولا الدولة استطاعت توفيره من موازنتها، وهذا كله راجع لغياب قاعدة بيانات المستحقين.
يذكر أن البيان المالى الذى ألقاه وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى بالبرلمان، الأسبوع الماضى، ذكر بأن الدعم يبلغ 332 مليار و 727 مليون جنيه بنسبة 8.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نحو 206 مليار و424 مليون جنيه العام الماضى، أى ما يقدر بـ 6.4% من الناتج الإجمالى المحلى
