أكد طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة ليس مخول لها الإعلان عن عدد القائمة، ولا الكشف عن الأسماء الذى تحتويها، موضحة أن اللجنة جهة استشارية، وأن الرئاسة هى جهة القرار المنوط بها الإعلان عن عدد القائمة الثانية وأسمائها.
وكان الخولى قد كشف، أن اللجنة انتهت من قائمتها الثانية المقرر عرضها على رئاسة الجمهورية قريبًا، مرجعًا سبب التأخير إلى أن القائمة الثانية شملت عددًا أكبر من سابقتها الأولى، كما فحصت عددًا كبيرًا من الحالات الواردة إليها من الجهات المختلفة.
وأوضح أن اللجنة بصدد الانتهاء من عدة توصيات بشأن قضايا الشباب المحبوس؛ أبرزها المعالجة المجتمعية – أى ضرورة الفصل داخل السجون بين المحبوسين على ذمة قضايا الرأى والمتورطين فى أعمال عنف وإرهاب، بجانب توصية أخرى متعلقة بضرورة المعالجة القانونية للشباب المحبوس احتياطيًا، لافتًا إلى أن الرئيس وفقًا لصلاحيات الدستور لا يستطيع العفو عن المحبوس احتياطيًا.
