قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على ألا يشوب مشروع قانون العمل الجديد أى شبهة عدم دستورية، نظرًا لأهميته الكبيرة، ولأنه سيطبق على 18 مليون عامل، وينظم حقوقهم وواجباتهم، وبالتالى سيتم تعديل أى مادى فيها عوار.
وأضاف “عبد الفتاح”، أن أى مادة فيها مخالفة للدستور فى مشروع القانون المقدم من الحكومة يتم تأجيلها لإعادة صياغتها فى ضوء أحكام الدستور.
وأشار إلى أن اللجنة تناقش مواد مشروع القانون حاليًا بدون حضور الحكومة، وبعد الانتهاء من مناقشاتها ستعرض ما انتهت إليه على الحكومة، لحرصها على الخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق المصلحة العامة ولا يجور على حقوق العمال ويوقف التعسف ضدهم.
