وجهت لجنة حماية الصحفيين الدولية، اليوم الجمعة، خطاباً للرئيس عبدالفتاح السيسي، تطالبه فيه بإطلاق سراح كافة الصحفيين المحبوسين، وذلك عقب قراره بالإفراج عن عدد من النشطاء المحبوسين بينهم المتهمين في قضية «خلية الماريوت»، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقالت اللجنة في خطابها الذي وجهته قبيل كلمة الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن حرية الصحافة تعاني مناخاً سيئاً في مصر، مضيفة: «لقد تحدثتم العام الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقلتم إنكم تعملون على بناء مصر الجديدة التي تحترم وتفرض سلطة القانون، وتضمن حرية الرأي للجميع، وتكفل حرية العقيدة والعبادة لأبنائها، كما قلتم إن الهدف من الدستور المصري الجديد هو بناء حاضر ومستقبل مشرق».
وأشارت إلى أن «الواقع في مصر أن الصحفيين ما زالوا يتعرضون للحبس والمضايقات والتهديد بسبب عملهم»، متابعة: «فخامة الرئيس، عندما تتحدثون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، ستَسعون إلى تسليط الضوء على إنجازات الحكومة، إلا أن كثيراً ما يواجه الصحفيون تهمة (تشويه صورة مصر) خلال قيامهم بعملهم في التغطية الإخبارية»، على حد قولها.
وأوضحت لجنة حماية الصحفيين، أن وفد منها التقى مع مسؤولين كبار من الحكومة المصرية في فبراير الماضي وناقش معهم بيئة حرية الصحافة في مصر، بما في ذلك احتجاز الصحفيين، وكان أعضاء الوفد يسمعون باستمرار خلال اجتماعاتهم بأن الدستور المصري الجديد يحمي حرية الصحافة وأنه لا يوجد صحفيون في السجون بسبب عملهم».
وكشفت أنها توصلت إلى وجود 18 صحفي على الأقل محتجزين في مصر بسبب عملهم، وأفاد عدد من الصحفيين المحتجزين أنهم تعرضوا لإساءة معاملة وإيذاء وظروف فظيعة في السجن، حسبما ورد في رسائلهم إلى عائلاتهم.
وطالبت اللجنة، الرئيس السيسي، بضمان الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم، قائلة: «ينبغي أن يكون العاملون في الصحافة في كل مكان قادرين على العمل علناً وبحرية ودون خشية من الانتقام أو المضايقات أو السجن»، مناشدة الرئيس بفتح تحقيقات بشأن مقتل الصحفيين منذ ثورة 25 يناير 2011، والكشف عن الجناة ومحاسبتهم.
