منذ أعلنت إثيوبيا نيتها بناء سد الألفية – النهضة- بات الأمر بمثابة لعنة تطارد رؤساء الوزراء هناك، خصوصا أن الدولة بدأت مشروعها بانتزاع أراض مزارعين بسطاء من شعب “الأورومو” أكبر أقلية مسلمة في الدولة.
وفاة زيناوي
بداية اضطهاد شعب الأورومو كانت في عهد رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي، رغم معاونته في عام 1991 عندما شاركت الجبهة -مع “الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية”- في تشكيل حكومة انتقالية للبلاد إثر إسقاط حكم منجستو هيلا مريام، الذي استولى على حكم البلاد عام 1974 وكان مدعوما من الاتحاد السوفياتي.
لكن الجبهة -التي لا تزال ينظر إليها بوصفها الصوت المعبر عن مظالم الأورومو- خرجت من التحالف الحاكم الذي شكله “زيناوي” إثر انتخابات صيف 1992، وشنت بدءا من 1993 “كفاحا مسلحا” ضد الحكومة الإثيوبية التي تقودها قوميتا الأمهرية والتغراي، ولم تشارك في الحكم منذ ذلك التاريخ بل أصبحت تطالب بالحكم الذاتي أو الانفصال.
التنكيل الذي مارسه رئيس الوزراء السابق في حق هذه الطائفة بحب أراضيها وقتلهم بصورة مروعة على يد الشرطة على خلفية سحب أراضيهم وتهجيرهم بهدف التجهيز لـ”سد النهضة”، رفض القدر أن يمهله العمر حتى مشاهدة اكتمال مشروع دشن به أعداء في الداخل والخارج وانقلب على شركاء الأمس بسببه.
وفى أغسطس 2012 أعلن التليفزيون الإثيوبي، أن عدوى مفاجئة من فيروس غامض كانت وراء وفاة رئيس الوزراء ميليس زيناوي أثناء تعافيه من مرض لم يكشف عنه في مستشفى ببلجيكا.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية وقتها أن نائب رئيس الحكومة الإثيوبي هايليمريام ديسيلين آنذاك سيتولى رئاسة الوزراء.
وارتبط اسم زيناوي مع الشارع المصري للمرة الأولى عام 1994 بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأسبق حسني مبارك على الأراضى الإثيوبية، وزاد الارتباط بعدها بسبب إصراره على منازعة مصر في حصتها التاريخية بمياه النيل، وعدم اعترافه باتفاقية نهر النيل الموقعة عام 1959 التي تحدد حصص كل دولة من دول حوض النيل في مياه النهر.
استقالة ديسالين
واليوم ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الخميس، أن خطوة تقديم رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلماريام ديسالين، استقالته في إعلان عبر التليفزيون، الخميس، جاءت وسط الاضطرابات السياسية في إثيوبيا، التي تعد أسرع اقتصادات أفريقيا نموا.
ذكر رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريم ديسالين اليوم الخميس أنه قدم استقالته من منصبي رئيس الوزراء ورئيس الائتلاف الحاكم في مسعى لتسهيل إجراء إصلاحات بعد سنوات شهدت اضطرابات واسعة.
وقال هايلي مريم في خطاب للأمة نقله التليفزيون «أدت الاضطرابات والأزمة السياسية لخسائر في الأرواح ونزوح كثيرين»، وأضاف «أعتقد أن استقالتي ضرورية من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام الدائم والديمقراطية».
وقتل مئات الأشخاص في أحداث عنف في 2015 و2016 في منطقتي أوروميا وأمهرة وهما أكثر مناطق البلاد سكانا، واندلعت الاضطرابات في بادئ الأمر بسبب معارضة خطة تنمية حضرية للعاصمة أديس أبابا، واتسعت الاضطرابات لتتحول إلى مظاهرات احتجاجا على القيود السياسية وانتزاع أراض وانتهاكات حقوق الإنسان.
وخلال العنف تعرض بعض الشركات المملوكة لجهات أجنبية لهجمات مما أضر بثقة المستثمرين في البلد صاحب أكبر وأسرع نمو اقتصادي في شرق أفريقيا.
وقال هايلي مريم إنه مستمر في منصبه لتسيير الأعمال إلى أن تقبل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية التي تمثل الائتلاف الحاكم والبرلمان استقالته ويتم تعيين رئيس وزراء جديد.
وقالت وسائل إعلام تابعة للدولة إن الحزب الحاكم قبل الاستقالة ولم يتضح بعد موعد الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد.
وجاءت استقالة هايلي مريم بعد أعمال عنف استمرت طويلا ودفعت الحكومة للإفراج عن أكثر من 6 آلاف سجين سياسي منذ يناير، وكان أكثر من أفرج عنهم، وبينهم شخصيات معارضة بارزة وصحفيون، قد اعتقلوا بتهمة الضلوع في الاحتجاجات الحاشدة.
