حددت اللجنة العليا للحج والعمرة، شروطا وضوابط للمستوى البري للحجاج خلال الموسم الجاري، وذلك لتنظيم تفويج الحجاج وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان من خلال علاقة تعاقدية تضمن حقوق الحجاج.
وشددت اللجنة العليا للحج والعمرة على ألا يقل موديل السيارة التي ستخوض رحلة الحج عن 2010، وأن تكون مزودة بجهاز “GPS” وجهاز محدد السرعة، ومرخصة سياحيًا، وتكون رخصة السائق والسيارة سارية حتى تاريخ عودة الرحلة.
وأكدت اللجنة ضرورة صالحية السيارة سياحيًا وفنيًا، وتوفير كافة مستلزمات الوقاية والسلامة من خلال توفير طفاية حريق وشنطة عدة كاملة، وطقم سيور وفلاتر وشنطة إسعافات، ومنع استخدام السيارات ذات الطابقين “حمولة محولة 11 راكبا”، وترك مقاعد خالية في حدود نسبة 10% من طاقة الأتوبيس وذلك لاستخدامها في الحالات الطارئة.
كما حددت اللجنة عدة ضوابط وشروط يجب توفرها في سائق الحافلة منها:
– أن يكون مُسجلًا بوزارة السياحة، ويجوز أن يكون مسجلًا على شركة أخرى غير الشركة المالكة للأتوبيس.
– اجتياز الكشف الطبي بما لا يتجاوز سنة وأن يكون حاصلًا على الدورة التدريبية العملية والنظرية الخاصة بالسائقين بالمركز المصري للقيادة الآمنة.
– يلتزم السائق بعدم ارتكاب أي أعمال من شأنها تأخر وصول الرحلة في الميعاد المحدد لها دون سبب.
– تواجد سائق احتياطي لكل سيارة مستوفيًا لكافة الشروط.
– يلتزم السائق بعدم تحصيل أي إتاوات أو إكراميات تحت أي مسمى من الحجاج، كما يلتزم بعدم ارتكاب أي أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة.
وفي حالة مخالفة تلك الواجبات والمهام يطبق على المخالف الجزاء القانوني.
