شكل مؤتمر الحركة العالمية لمكافحة إرهاب قطر الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة البولندية وارسو، إجماعًا ضد إرهاب قطر وتمويلها للتطرف في المنطقة، الأمر الذي يعد مؤشرًا واضحًا أن الأزمة بين الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع قطر تعدت حدودها الإقليمية لتصبح أزمة دولية مع الدوحة وصلت إلى أوروبا بعد شعور القوى الغربية باستمرار إمارة قطر في دعم الإرهاب وعدم انصياعها لأغلب دول الشرق الأوسط.
واعتبر مراقبون مؤتمر وارسو بأنه يعزز الضغوط الدولية المتزايدة على الدوحة، بسبب استمرار دعمها للإرهاب، والتي أخذت منحنى تصاعدى خاصة قبل انعقاد مؤتمر لندن المقرر اليوم، والذي من المقرر أن يناقش مستقبل قطر التي تستمر في سياساتها الخاطئة.
ومؤتمر وراسو أخذ طابعًا رسميًا لاسيما وأنه جاء على هامش مؤتمر منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، وشارك فيه أكثر من أربعين سفيرا يمثلون الاتحاد الأوروبي ودولا أخرى وعدد من الوفود والمنظمات السياسية في العالم وفي مقدمتها وفد الدبلوماسية العربية.
وشهد مؤتمر وارسو مجموعة من التوصيات التي يتوقع أن تزيد الضغوط على الدوحة مستقبلا، وتعزلها سياسيًا ودبلوماسيًا في أوروبا، ومن بين هذه التوصيات ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية والرسمية بين دول أوروبا ودولة قطر وتجميد الأموال القطرية في كافة البنوك الأوروبية لمنع استخدامها في تمويل عمليات إرهابية.
حيث قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع الدوحة فى 5 يونيو الماضى بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها فى شؤون دول الجوار.
ودعوا المشاركين في المؤتمر إلى تشكيل محكمة جنائية أوروبية «لبحث وحصر الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها قطر بحق الكثير من دول العالم، وضرورة الحشد الدولي من أجل وقف العمليات الإرهابية ومتابعة مصادر تمويلها».
المؤتمر ذاته كشف الكثير من الجرائم التي ترتكبها الدوحة تحت عنوان دعم الجهات الخيرية والجمعيات والمساجد في أوروبا، فبعد مناقشة سفراء الدول المشاركة الحوادث الإرهابية الأخيرة في أوروبا، أشارت نتائج التحقيقات إلى وجود شبهات وأدلة قوية حول ضلوع قطر في حوادث إرهابية في أوروبا وأخرها، عملية برشلونة، كما أكدت التحقيقات على دور قطر في نشر الفكر الإرهابي فى عدد من العواصم الأوروبية.
ومن بين التوصيات الاخرى التي قدمها المؤتمر هي تجميد أموال واستثمارات قطر في العالم لمنع استغلالها كغطاء لدعم وتمويل العمليات الإرهابية وتخصيص جزء منها لدعم عمليات مكافحة الإرهاب وحصاره، وتعويض الشعوب والدول المتضررة من إرهاب قطر في كل من سوريا والعراق وليبيا ومصر وغيرها من دول العالم، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وأمنية لإرغام قطر على التوقف عن دعم وتمويل الإرهاب.
