وجه أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، قيادات القطاع الاقتصادي بماسبيرو ضرورة عرض أزمة شركة UBI الاسترالية لصالح التليفزيون على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام لاتخاذ القرار المناسب حيالها.
وتعود الأزمة إلى خسارة ماسبيرو نحو ١٣ مليون جنيه جراء عدم تنفيذ بنود الاتفاق مع الشركة للتعاون في بث قنوات النيل المتخصصة والفضائية لمناطق أستراليا ونيوزيلاند وغيرها في أوروبا منذ عام ٢٠١٠ حتى قرار الشئون القانونية في ٢٠١٤ بعدم جدوى الاستمرار في دعوى قضائية ضد الشركة لا سيما وانها اعلنت إفلاسها رسميا ما يعني حصول المحامي الدولي على أتعاب أكثر من حقوق المبني لدى UBI.
وناشد أعضاء المركزي للمحاسبات قيادات التليفزيون تحديد المسئول عن فشل التعاقد لا سيما وأن هناك بنودا لم يتم تنفيذها من جانب ماسبيرو أدت إلى امتناع الشركة عن السداد ولا تزال تلك الأموال لم يتم تحديدها بشكل مالي صحيح في دفاتر حسابات القطاع الاقتصادي حتى الآن.