تتوجه أنظار الأتراك والعالم الشهر المقبل إلى تركيا والاستفتاء على التعديلات الدستورية التي ستجري في البلاد، في الوقت الذي تنقسم فيه الآراء حول إن كانت هذه الخطوة تهدف لتعزيز الديمقراطية في تركيا أم فقط تهدف إلى تعزيز الصلاحيات الممنوحة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو ما دفع بوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إلى السفر للقاء أبناء الجالية التركية في هولندا ليحدث بعدها التوتر بعد سحب السلطات لترخيص هبوط طائرته بأمستردام.
ومن هنا نبين لكم ما هو الاستفتاء “المصيري” لتركيا وفقا لما يصفه محللون:
في حال صوت بـ”نعم” على الاستفتاء فإن ذلك سيعني تحويل النظام في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وبمعنى آخر توحيد الهيئات التشريعية في البلاد إلى وحدة تنفيذية واحدة تحت أردوغان.
منتقدو هذا يقولون إن هذه الخطوة تعتبر معادية للديمقراطية وإشارة واضحة لتوجه أردوغان نحو الحكم الاستبدادي منذ محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد قبل ثمانية أشهر، حيث قال أردوغان ومسئولون في حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان أن كل من يعارض هذا الاستفتاء متآمرون مع مخططي محاولة الانقلاب .
ويذكر أن البرلمان التركي وافق على الحزمة المؤلفة من 18 مادة – والمعروفة بـ”مشروع قانون السلطة” – من قبل 339 عضواً في البرلمان في يناير الماضي، ليحال هذا إلى الاستفتاء الشعبي.
وأبرز التعديلات في الاستفتاء الجديد تتمثل فيما يلي وفقا لتقرير نشرته سابقا وكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية.
وهذه أبرز التعديلات، حسبما ذكرتها “الأناضول” في تقرير:
– يُلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور
– ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين
– رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم
– عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه
– يحق للرئيس اصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح
– يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون
– خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاماً
– تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات
– تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019
