استكملت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام الحدود الشرقية».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.
وقدم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خطابا موجها لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية لإحاطته علما بتواجده في المحكمة للإدلاء بالشهادة.
تضمن الخطاب أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، الدائرة 11 إرهاب، التي تنظر القضية رقم 56460 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، والخاصة بواقعة اقتحام الحدود الشرقية، بجمهورية مصر العربية، وما يتصل بها من إقتحام الحدود وقتل عدد من المجني عليهم والشروع في قتل آخرين، فضلا عن حرق وإتلاف منشآت وسرقة بالإكراه، قد طلبت سماع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك القائد الأعلي للقوات المسلحة عندما كان رئيسا للجمهورية في القضية المذكورة
ولما كان العلم بمثل هذه البنود لا يمكن ان يكون قد توافق لدي الرئيس الأسبق إلا أثناء عمله الوظيفي كرئيس للجمهورية والرئيس الأعلى للقوات المسلحة، والتأكيد على وجوب امتناعه عن أداء الشهادة عن تلك الأمور إلا بناء عن إذن يصدر له بذلك من رئاسة الجمهورية.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد” وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.
وذلك تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون الى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق آلية .. فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد امنائها و دمروا المنشآت الحكومية و الأمنية وواصلوا زحفهم.
