قال مبعوث المنظمة الديمقراطية الدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، توماس ميليا، إن الإجراءات التى اتخذتها مصر فى العمليات الديمقراطية التى مرت بها خلال السنوات الأخيرة تتساوى مع ما يجرى فى الدول الديمقراطية، ويميزها ما يتوافق عليه المجتمع والدولة والقانون بما لا يخل بنزاهة تلك العمليات.
وأوضح “ميليا” أن مشاركة القوات المسلحة فى عملية تأمين التصويت – خلال السنوات الأخيرة – بوصفها مؤسسة غير منحازة إلى أحد الأطراف هى مسألة موجودة فى تجارب العديد من الدول، وأن الدول عليها أن تختار الأنسب لها لضمان إجراءات انتخابات عادلة نزيهة.
وأضاف – فى تصريح مساء أمس الأحد، على هامش مشاركته فى متابعة عملية غلق صناديق التصويت بالإسكندرية – أن اختيار المدارس والأندية لعمليات الاقتراع والتصويت هى تجربة موجودة فى العديد من الدول، كما أن التجربة المصرية تعززها بعملية التأمين بالتواجد الدائم منذ بدء التصويت وحتى عملية الفرز وتجميع الأصوات من القوات الأمنية.
وأفاد “ميليا” بأن مصر شهدت تطويرا للإجراءات التقنية والفنية فى مجريات عملية التصويت، منها استخدام الصناديق البلاستيكية الشفافة، والأقفال البلاستيكية المكودة، والتى تستخدم لمرة واحدة فقط، وأن مصر يمكنها أن تبتكر ما يناسب طبيعة مجتمعها لتطوير تلك التقنيات.
وشدد المتابع الدولى أن الإجراءات التقنية، التى تستخدمها مصر فى عمليات الاقتراع والتصويت خلال السنوات الماضية، والإشراف القضائى الكامل، بالإضافة إلى وجود وكلاء للمرشحين فى كل لجنة فرعية، بجانب السماح للمتابعين الدوليين والمحليين ووسائل الإعلام بالتغطية فى ظل تأمين مشترك من القوات المسلحة والشرطة “يضمن نزاهة عملية التصويت وعدم التلاعب بها”.
وكانت بعثة المنظمة الديمقراطية قد قامت بجولات تفقدية لـ37 لجنة فرعية فى عشر دوائر انتخابية بالإسكندرية؛ سجلت خلالها ملاحظتها، تمهيداً لضمها إلى التقرير النهائى حول الانتخابات البرلمانية التى تجرى على مرحلتين فى مصر، إضافة إلى تصويت المصريين فى الخارج.
