أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر استهلت رئاستها لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري باعتماد القرار رقم 2370 حول منع حصول الإرهابيين على السلاح، والذي صدر بإجماع الآراء يوم الأربعاء 2 أغسطس.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اعتماد القرار جاء خلال جلسة الإحاطة التي عقدتها الرئاسة المصرية لمجلس الأمن لبحث ما يشكله الإرهاب من تهديد للسلم والأمن الدوليين، بمشاركة رئيس مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وسكرتير عام الإنتربول، والمديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.
وأضاف، أن القرار جاء كمبادرة مصرية في إطار جهودها الحثيثة من أجل الارتقاء بأجندة مكافحة الإرهاب داخل المجلس، وبناءً على القرار رقم 2354 بشـأن مكافحة خطاب وأيديولوجية الإرهاب الذي اعتمده المجلس في شهر مايو الماضي، الأمر الذي يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب من منظور شامل يتناول مختلف أبعاد الظاهرة، وفقا للرؤية التي طرحها عليها السيد الرئيس خلال القمة الإسلامية العربية الأمريكية بالرياض.
وذكر أبو زيد، أن اعتماد قرار مجلس الأمن الجديد جاء تتويجا لجهود متواصلة بذلتها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، ونجحت من خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في تنظيم جلسة إحاطة مفتوحة حول موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح في شهر مايو 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، وهي الإحاطة التي استندت إليها مصر في إعداد القرار الجديد، حرصا على الآخذ بآراء وتوصيات كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
ويطالب القرار الدول بالتزامات هامة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، فيما يتعلق بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح، والتشديد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أهمية تصدي المجلس لحالات عدم الامتثال لتلك القرارات، فضلًا عن منع تهريب السلاح إلى الإرهابيين في مناطق النزاعات، وتعزيز التعاون الدولي لهذا الغرض، والتعاون القضائي في مجال إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح. ويطالب كذلك لجنة مكافحة الإرهاب، وفريق الرصد التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة بإيلاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيرا إلى أهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومحاسبة الدول التي لا تمتثل لتلك القرارات، بشكل يعكس توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
