يجتمع المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، اليوم السبت، لإقرار الحركة القضائية للعام القضائي الجديد، الذي يبدأ أول أكتوبر المقبل.
ويضم المجلس الخاص، أعلى سلطة قضائية في مجلس الدولة، في عضويته، كلا من المستشارين يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، الذي سيظل في منصبه كما هو والمستشار فايز شكري حنين رئيس هيئة المفوضين، والمستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري.
ويتولى المستشار ربيع الشبراوي، رئاسة إدارة التفتيش الفني، والمستشار أحمد أبوالنجا رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، فيما يتولى المستشار مهند عباس رئاسة قسم التشريع، وسيتم تصعيد يسرى الشيخ عضوا احتياطيا للمجلس الخاص، وجميعهم الأعضاء الأقدم في مجلس الدولة.
وكان المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة قرر تشكيل لجنة تحت إشرافه لإعداد الحركة القضائية.
