انتهت اللجنة الثالثة فتوى بقسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو النجا، عضو المجلس الخاص، ورئيس قسم التشريع السابق، فى جلسة طارئة بناء على قرار من رئيس المجلس، من مراجعة آخر عقد لمشروع محطة الضبعة النووى، وحضر عدد من خبراء الطاقة بوزارة الكهرباء لمناقشة بنود العقد الأخير والتحاور حول الصيغة النهائية للعقد، وبذلك يكون مجلس الدولة قد انتهى دوره من مناقشه جميع العقود التى تم إرسالها من وزارة الكهرباء والطاقة إلى المجلس.
وبمجرد انتهاء اللجنة الثالثة من مراجعة العقد الأخير، أرسلت وزارة الكهرباء والطاقة خبراء لتسلم العقد، والتى دونت ملاحظاتها القانونية فى 15 ورقة، بعد دراسته بمنتهى الدقة والشفافية، وفحص كافة بنوده بما يحفظ جميع الحقوق للطرفين، ويحقق كافة الالتزامات فى ضوء القوانين والتشريعات المعمول بها فى هذا الشأن.
