أصدر مجلس النواب المصري بيان أعرب خلاله عن رفضه قرار البرلمان الأوروبي الذي تبنى قراراً يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف ما ادعاه بوجود انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.. وفيما يلي نص البيان
تابع مجلس النواب المصري باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ( المصرية – الأوروبية ) ، ومؤكداً رفض مجلس النواب لقرار البرلمان الأوروبي ، جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن ، وطالب مجلس النواب فى بيانه البرلمان الأوروبي ، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان الأوروبي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير ، وأبدى المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبى على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلى فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا
