وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية.
ونص التعديل المقدم من الحكومة على أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى 2 مكرر ونصها، تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادرون بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات.
ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.
