محليات
محافظ مطروح يكشف تفاصيل اجتماعه بالسيسي
كتب: محمد العمدة
أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بالمحافظة، حيث وجّه بتوصيل كافة المرافق والعمل على تحقيق التنمية الحقيقية على أرض المحافظة.
وأوضح "المحافظ" أنه خلال عرض مشروع تنمية غرب مطروح، أشاد الرئيس بالمشروع وما يوفره من آفاق تنموية جديدة، موجهاً بالبدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية للمشروع تمهيدًا لوضعه حيز التنفيذ، بما في ذلك المناطق اللوجستية والاستثمارية والتجمعات العمرانية، كما شدد على أهمية مواصلة جهود التنمية وتطوير المناطق النائية والأكثر احتياجاً، وتقديم نماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات وتوفر للمواطنين فرص عمل جديدة ومستوى معيشية متميزة .
وتابع أن مشروع تنمية غرب مصر له أهمية كبيرة بعمل قاعدة تعزز الارتباط بالعمق الإفريقي وتزيد من دور مصر الإقليمي مع زيادة حركة التجارة الدولية والقدرة الاستيعابية لحجم الصادرات والواردات خاصة مع أهمية هذا الموقع لربط إفريقيا بقارة أوروبا وآسيا لنقل المنتجات لإفريقيا وتبادل السلع.
وأشار "أبو زيد" إلى أن المشروع يخدم دول أوروبا والمغرب العربي ومرتبط بشبكة متنوعة من الطرق والمواصلات مدعومًا بمناطق لوجيستيه تزيد من نصيب مصر من أنشطة تداول الحاويات وسياحة الكروز مع إقامة مدينة سياحية تتركز على جمالية الموقع والمناخ وتكامل الأنشطة ضمن استراتيجية تطوير هادفة.
وأضاف أن هذا المشروع يجعل من مطروح مركزًا اقتصاديًا يعتمد على تحسين المناخ الاستثماري، ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي والقومي لتحقيق تنمية شاملة تقود كافة القطاعات الأخرى كـ(السياحة والزراعة وتنمية عمرانية متكاملة وتوفير المزيد من فرص العمل والإسكان وخدمات ضمن بيئة عمرانية مستدامة وخضراء).
ونوه إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة توزيع التنمية والسكان لاستخدام الموارد الغير مستغلة مع حماية الموارد القائمة من الاستنزاف – التلوث – التآكل، وكذلك تحقيق الميزة التنافسية لكل إقليم بما يتلائم مع مقوماته التنموية، والعمل على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل – مع إتاحة الامتدادات والمحاور العرضية والتي تعمل على نقل وتوسيع التنمية إلى عمق المناطق الصحراوية.
واستطرد "أبو زيد" بالقول: إن "القطاعات الصناعية المستهدفة هي الصغيرة – المتوسطة – التجمعية وبناء وتصليح وإصلاح السفن، الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى (تين – زيتون – بلح) والصناعات الكيماوية ( البلاستيك – البويات بانوعها ) وصناعات الخامات الناضبة والموارد الطبيعية والمنسوجات والملابس الجاهزة وصناعىة ودباغة الجلود وصناعة الأسماك".
ولفت إلى أن الرئيس سيجعل مدينة العلمين متكاملة ومركز ثقافي جديد بمصر بعد الإعلان عن إنشاء مكتبة بمدينة العلمين الجديدة على غرار مكتبة الأسكندرية.
وأضاف المحافظ أن إنشاء المكتبة بالعلمين ستعطي طابعًا ثقافيًا وحضاريًا وتاريخيًا للمدينة الجديدة، خاصة بما تزخر به من مقومات تاريخية – حيث كانت مسرحًا للحرب العالمية الثانية وبها من المقومات التاريخية لتكون مركزًا جديدًا للثقافة بمصر.
وتقدم المحافظ بالشكر والتحية لرئيس الجمهورية نيابة عن أهالي مطروح بقيادتها التنفيذية والشعبية على هذا الفكر الراقي والبناء المستقبلي والذي سيجعل غرب مصر ومدينة العلمين مناطق متكاملة تمتلك جميع الخدمات مما يحقق التنمية الحقيقية، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال عامين من أجل تنمية المحافظة والدفع بالاستثمار.
وحول أبرز التحديات في مطروح، أكد "أبو زيد" أن مشكلة نقص المياه وضعف طاقة وشبكة الكهرباء وقلة وسائل النقل الجماعي وتعبئة البوتاجاز، كانت الأهم، بالإضافة إلى وجود عدد من الأصول الثابتة الغير مستغلة منذ سنوات تقدر بأكثر من 90 مليون جنيه، مما يعد إهدارًا للمال العام، وعدم استغلال مقومات المحافظة مع ضعف منظومة الصحة.
وأوضح محافظ مطروح أنه تم بالفعل إقامة عدد من المشروعات منها (إعادة تأهيل محطات المياه)،إضافة إلى توفير ٥٠٠ مليون جنيه لتمويل مشروعات المياه، مع تنظيم حملات لإزالة التعديات على طول الخط الناقل وترعة الحمام حتى وصلت كمية ضخ المياه إلى مرسى مطروح بـ١٦٠ ألف متر مكعب.
أما بالنسبة لقطاع الكهرباء، فكانت أهم المشكلات هي ضعف التيار مع وجود الخطوط الهوائية وتحديدًا في السلوم، برغم أنها واجهة مصر الغربية، وتم تحويلها إلى خطوط أرضية، مع مضاعفة القدرة الكهربائية ليصل حجم ما تم صرفه فى قطاع الكهرباء ٩٣٠ مليون جنيه بتمويل ذاتي من المحافظة، بالإضافة إلى جهود دعم الكهرباء ومنح في تطوير قطاع الكهرباء منها مع الجانب الإماراتي وإقامة أكبر محطة طاقة شمسية في واحة سيوة بطاقة 10.4 ميجاوات.
وأضاف أبو زيد أن الموازنة المالية لمحافظة مطروح لخطة عام 2017/2018 بلغت931 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم الدفع بجهود الاستثمار والتنمية بمطروح مع عقد مؤتمر مطروح الاقتصادي الدولي الأول في أكتوبر 2015 والتوقيع على 18 مشروع بتكلفة استثمارية بلغت 120 مليار جنيه، وجارى إقامة 11 مشروعًا باستثمارات ٢٢ مليار جنيه مع تطلع مطروح إلى المزيد من الاستثمارات والاستغلال الامثل لمقومات وموارد مطروح العالمية.
