قضت الدائرة 23 بمحكمة الدقى لشئون الأسرة، اليوم السبت، بأحقية سيدة فى نفقة متعة قدرها 600 ألف جنيه عن فترة زواجها، التى استمرت 29 عامًا من دبلوماسى، يمتلك عدة شركات، ويتقاضى راتبا شهريا يتجاوز 15975,12 دولار أمريكى، كما قضت المحكمة للمطلقة بنفقة عدة قدرها 10 آلاف جنيه شهريًا.
صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 834 لسنة 2015 أسرة الدقى، برئاسة المستشار محمود الحضرى، وعضوية المستشارين أشرف عمر، و أدهم سليمان، وأمانة سر أحمد السيد، وبحضور سناء أبو العلا، وأحمد تيسير، أخصائيين اجتماعيين. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن الدعوى تتلخص فى أن المدعية طلبت فى دعوتها أن يؤدى لها المدعى عليه نفقة متعة عن مدة الزواج التى طالت 29 عامًا، مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب، وأنها كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 14 نوفمبر 1986، وطلقها بموجب إشهار الطلاق المؤرخ 28 سبتمبر 2015، وطالبته بتلك النفقة، فامتنع رغم يساره، الأمر الذى جعلها تقيم الدعوى الماثلة للقضاء لها بالطلبات.
وأضافت الحيثيات، تقدمت المدعية بسند لأصل شهادة التسوية وأصل إشهاد الطلاق الثابت إبراءها للمطلق عن مؤخر الصداق مع احتفاظها بحقها فى المتعة والعدة، بالإضافة إلى بيانات مفردات مرتب المدعى عليه، الذى ثبت أن صافى مرتب المدعى عليه مبلغ 15975,12 دولار أمريكى، وعرضت المحكمة على المدعية الصلح، فرفضته، الأمر الذى تكون معه المحكمة قد اضطلعت بواجبها المرصود، وعجزت عن الإصلاح .
وأشارت الحيثيات، إلى أنه لما كان من المقرر قانونًا بالمادة 18 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 من أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح، إذا طلقها زوجها دون رضاها، وحيث إن المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، ولا تزيد عن 5 سنوات، فبناء على مفرادات راتب المدعى عليه، فإن المحكمة تقدر نفقة للمدعية قدرها 10 آلاف جنية شهريًا وتتخذها أساسًا لتقدير المتعة .
