ألزمت محكمة “التمييز” الإدارية الكويتية، برئاسة المستشار محمد يوسف الرفاعى، وزارة التعليم العالى الكويتية، بالاعتراف بنظام التعليم المفتوح المطبق فى عدد من الجامعات المصرية، التى تتطلب استيفاء الطالب المدة الزمنية المتعارف عليها للحصول على الدرجة العلمية.
وأكدت محكمة “التمييز”، فى حيثيات حكمها البارز، الذى الزمت فيه وزارة التعليم العالى الكويتية، الاعتراف بشهادة أحد الطلاب الخريجين من دراسة الحقوق وفق نظام التعليم المفتوح، أن هذا النظام تتوافر فيه أسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية الواردة بقرار وزارة التعليم العالى رقم 20 لسنة 2000، من ناحية المدة الزمنية المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية، والمتطلبات الدراسية، والمستوى التعليمى للجامعة المانحة، واعتماد درجاتها العلمية، والحصول على قدر كاف من الاشراف العلمى الحقيقي.
يشار إلى أن وقائع القضية تعود إلى الدعوى التى أقامها أحد خريجى نظام التعليم المفتوح بجامعة بنى سويف، ضد وزارة التعليم العالى الكويتية، لاعتماد شهادته بتخصص الحقوق، إلا أن الوزارة رفضت اعتمادها، الأمر الذى دعاه إلى رفع دعوى ضد الوزارة؛ حيث تقدم أمام المحكمة الإدارية الكويتية بطلب إلغاء القرار السلبى بامتناع الوزارة عن معادلة شهادة ليسانس الحقوق التى حصل عليها من الجامعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
