قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذي لصندوق البنك الدولي، إن فيروس كورونا أثر بالسلب على الاقتصاد العالمي، وكان عام 2021 بمثابة بداية التعافي للاقتصاد الدولي، حيث شهدت حركة التجارة الدولية زيادة في حدود 10% وهذا يختلف من منطقة لأخرى.
أضاف محيي الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن نسبة 75% من سكان الدول المتقدمة حصلوا على التطعيم بلقاحات كورونا، متابعا “معدل التضخم أثبت أنه أطول مما كانت تتوقع البنوك المركزية، وليس مؤقتا، وبالنسبة للدول العربية سينعكس ذلك على فاتورة الغذاء والطاقة في عدد من الدول الأقل دخلا أو متوسطة الدخل، لذلك يجب عمل سياسيات نقدية حصيفة وفي نفس الوقت يجب تحريك الاستثمارات العامة والخاصة لزيادة الإنتاجية، ولا يجب أن نقيد حركة النشاط الاقتصادي فيقل النمو وتزيد البطالة في النهاية”.
وأكمل المدير التنفيذي لصندوق البنك الدولي: “الولايات المتحدة الأمريكية لم ترى تضخما بهذه النسبة منذ عام 1982، وفي مصر رغم تحديات أزمة كورونا هناك سيطرة على المعدل الرسمي للتضخم، ويجب تحجيم التضخم قدر المستطاع من خلال السياسات النقدية والسياسات المالية العامة، وتوفير فرص عمل للباحثين عنها، لأن ذلك يزود دخل الأسرة بالكامل، بجانب زيادة الإنتاجية والتي تزيد من دخل الفرد، وكل ذلك يواجه التضخم وزيادته، لاسيما وأن زيادة الدخل دون أن يقابلها ناتج له أثر كبير في زيادة معدلات التضخم”.
وتابع الدكتور محمود محيي الدين: “الزيادة الوهمية غير مطلوبة على الإطلاق، ولكن على المؤسسات التي تحقق أهدافها في الإنتاج أن تحسن أجور العاملين بها كي لا يتركوا تلك المؤسسات ويذهبوا لأخرى”، معلقا على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، قائلا: “زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص له أثر تصحيحي وهذا يسمع كثيرا بشكل إيجابي، ولكن يجب تحسين التكنولوجيا بجانب تحسين الإنتاجية لتحسين رواتب العاملين والاستثمارات بعد تحسين قدرة العامل على التكيف مع التكنولوجيا الجديدة”.
وعن احتمالات العام المقبل اقتصاديا على مستوى العالم، أوضح محمود محيي الدين: “أمامنا تحديات كبيرة، أولها أن حركة النمو ليست بالقدر الكافي التي تعتمد عليه، ولذلك يجب زيادة الطلب المحلي والاستثمار وتشغيل المزيد من فرص العمل، لاسيما وأن النمو له 3 مصادر الأول يخص الاستهلاك وكلما يزيد الاستهلاك يزيد الطلب، والمجال الثاني هو الاستثمارات والأمر الثالث هو التصدير، وكل ذلك له علاقة بزيادة النمو”.
وأردف: “التصدير في مصر يشهد تحسن نسبي ونطمح أن يزيد بشكل أكبر، وعن الصادرات البترولية فيطمح له الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ100 مليار دولار للصادرات المصرية، وقريبا سنقارن أنفسنا بالدول ذات التصدير القوي، كما يجب الاستفادة بالأرقام غير المسبوقة في الطلب على الغاز، وأنت كمصر أجريت أعمالا كبيرة بأن تصير مركزا إقليميا للطاقة، كما يجب البحث عن الطاقة المتجددة والتي يمكن أن تصدر منها مصر طاقة، وهذا كله يمنعنا من الدخول في فجوة الركود”.
وأتم: “بالنسبة للاستثمارات العامة، مصر تحركت فيها بشكل جيد، ولديها مشروعات طاقة وبنية أساسية، ومشروع مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية والذي يعد واحد من 4 مشروعات على مستوى العالم، ويمكن أن نقارن أنفسنا بالصين في هذا المجال، والهند لديها مشروعين والصين مشروع أكبر من المشروع المصري للطاقة الشمسية، ولكن حد المنافسة جيد جدا في الاستثمارات”.
وكشف أهمية مبادرة حياة كريمة والاستثمارات التي تضخ بها، قائلا: “الاستثمارات المقدرة حتى الآن في حدود 700مليار جنيه قبل عام 2024 وهذا جيد جدا، لأنه سيكون هناك استثمارات بزيادة 4% بالناتج الإجمالي المحلي، كما أن التوسعات في قطاع الزراعة في مصر مهم جدا، بجانب الاستثمارات في الشباب المصري بمجالات واعدة وهو تطوير مداركهم بنظم المعلومات ما يجعلهم ينتجون تطبيقات مختلفة ووجدنا أكتر من حاضنة لهم في مصر، وأحد الشباب المصريين يشارك حاليا في البورصات العالمية نتيجة ذلك”.
