قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم، فى دعويى منازعتى التنفيذ المقامتين من الحكومة، لوقف حكم محكمة القضاء الإدارئ المؤيد من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 3 مارس المقبل.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت تقريرا بشأن منازعتى التنفيذ، وأوصت فيه بعدم قبول المنازعتين، استنادا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية التى استندت إليها هيئة قضايا الدولة ممثلة فى الحكومة فى المنازعتين، لا تنطبق على نفس الحالة التى أسس حكم القضاء الإدارى عليها، وبالتالى تم التوصية بعدم القبول.
وتضمنت المنازعتان، طلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، باعتباره مخالفًا لعدد من الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، التى حظرت فيه رقابة القضاء على المعاهدات الدولية بين مصر وباقى الدول باعتبار أن معاهد ترسيم الحدود عمل من أعمال السيادة.
