قالت اللجنة الشرعية، التابعة لمرصد الأزهر الشريف، إن العمل ليس عذرا لإسقاط الصلاة أو تأخيرها عن وقتها، ومن حسن الإدارة أن ينظم ويخصص كل رئيس مصلحة وقتا ومكانا لأداء الصلاة، ليكون معلوما للكافة كى لا يكون ذريعة لتفلت بعض الموظفين، فتضيع أو تتعطل مصالح المواطنين.
وذكرت اللجنة، أن للصلاة مكانة عظيمة في الإسلام، فهى أفضل الفروض بعد الشهادتين، وأحد أركان الإسلام الخمسة ، فالصلاة عمود الدين الذى لا يقوم إلا به، و أول ما يحاسب العبد عليه من حقوق الله تعالى.
وأوضحت أن وقت الصلاة موسعا له بداية ونهاية، فلا تصح قبل وقتها، ويحرم على المكلف تأخيرها بغير عذر حتى يخرج وقتها، وما بين البداية والنهاية يكون فعل المكلف موصوفا بالآداء.
