توقع مركز ستراتفور الأمريكى للدراسات، أن تتوصل مصر وإثيوبيا إلى أرضية مشتركة حول سد النهضة رغم استمرار بنائه.
وتحدث المركز فى تقرير على موقعه الإلكترونى، أمس الثلاثاء، عن الخلاف التاريخى بين البلدين، مشيرًا إلى أن أزمة سد النهضة تعكس تاريخًا طويلاً من عدم الثقة بين البلدين، وقال إن المنافسة على مياه نهر النيل سوف تخلق مشكلات لكلا البلدين.
وعلى الرغم من مواصلة إثيوبيا بناء سد النهضة، توقع المركز الأمريكى أن تجد القاهرة وأديس أبابا أرضًا مشتركة لمعركتهم حول مياه نهر النيل، وإن كانت هذه المنافسة قد تدوم فترة طويلة فى المستقبل.
وقال إنه نتيجة لتهميش إثيوبيا من عملية إدارة نهر النيل ورفضها لحصص المخصصة بموجب اتفاقية تعود للحقبة الاستعمارية البريطانية عام 1929، فإنها قررت إنشاء مشاريع التنمية الذاتية مثل سد النهضة الضخم. غير أن هذه الأنواع من المشاريع تمثل مشكلة بالنسبة لمصر.
ويضيف، أن نهر النيل هو المصدر الرئيسى للمياه العذبة ولمياه الرى فى مصر، لهذا السبب وحده فإن مصر سوف تواصل السيطرة على استخدام مياه نهر النيل، إذ أنه بدون ذلك لا يمكن لمصر أن تبقى على قيد الحياة، بحسب “ستراتفور”.
وأشار مركز ستراتفور إلى إتباع مصر المسلك الدبلوماسى مع إثيوبيا فى حل قضية سد النهضة، حيث خاضت عدة جولات من المفاوضات مع إثيوبيا لبحث تطمينات بأن السد لن يؤثر على تدفق نهر النيل. مضيفًا أن بناء السد والعملية السياسية المحيطة به شهدا تقدمًا بخطٍ بطيئة ولكنها ثابتة.
وعلى الرغم من التعاون، الذى أوضح جزئيًا حقيقة أن مصر لديها بدائل قليلة لوقف بناء السد، فإن المخاوف التاريخية بين القاهرة وأديس أبابا مستمرة. فحتى الآن، تلقى إثيوبيا بلوم الاضطرابات الداخلية لديها الخاصة بالخلافات العرقية، على مصر متهمة القاهرة بدعم المعارضة.
وقد استغلت بعض البلدان هذا الخلاف، فعلى سبيل المثال سعت السعودية للتقارب مع إثيوبيا ودعم السد للضغط على مصر التى تسعى إلى سياسة خارجية مستقلة بعيدًا عن أى نفوذ خارجى. وختم التقرير بالقول، إن الجغرافيا تفرض على مصر وإثيوبيا الاستمرار فى المنافسة.
