أكد مصدر حكومى رفيع المستوى، أن مجلس الوزراء انتهى إلى إرجاء إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة إلى مجلس النواب الذى ينتهى تشكيله الشهر الجارى.
وأفاد المصدر أنه رغم أهمية القانون والذى سيحل كثير من مشاكل ضريبة المبيعات، لكن التوقيت الحالى “غير مناسب” للتطبيق – على حد تأكيد المصدر، مشيرا إلى أنه سيتسبب فى ارتفاع الأسعار مهما كانت الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتخفيف وطأة هذا الارتفاع على الفقراء.
وأثارت ضريبة القيمة المضافة جدلا واسعة، حيث من المرتقب أن يتسبب تطبيقها فى رفع الأسعار بنسبة 1.3%، حسب توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالدراسة التى أعدتها لصالح وزارة المالية حول تأثيرات تطبيق القانون.
وانقسمت الحكومة، خاصة المجموعة الوزارية الاقتصادية، حول الموقف من القانون، فى ظل حاجة الدولة لموارد مالية يوفرها التطبيق – 31 مليار جنيها مستهدفة بموازنة العام الحالى – والمخاوف من الآثار السلبية التى يخلفها التطبيق جراء ارتفاع الأسعار، فى ظل عشوائية السوق فى مصر.
وقامت الحكومة والبنك المركزى بعدد من الإجراءات خلال الأيام الماضية، والتى من شأنها تخفيض نسبة التضخم، من خلال طرح شهادات ادخار بعائد 12.5%، وهو ما ساهم فى جمع حصيلة مليارية تعدت 20 مليار جنيها فى أول أيام الطرح، وهو يؤدى لسحب السيولة من السوق وبالتالى خفض نسبة التضخم، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بخفض سعر الدولار بواقع 20 قرشا فى عطاء الأسبوع الماضى، بعد ثلاث زيادات متوالية.
لكن الإجراءات السابقة لم تكن كافية لوقف جماح الأسعار المتوقع أن يحدث جراء تطبيق قانون القيمة المضافة، وهو ما أكدته تقارير جهات سيادية دعمت موقف إرجاء القانون، ليتحمل البرلمان مسئولية إقرار القانون وما ينجم عنه من ارتفاع الأسعار.
