مستشار السيسي: إرجاء تقنين الأراضي لحين الانتهاء من حصر التعديات
أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون الأمن، على إرجاء أي إجراءات للتصرف أو التقنين للأراضى الزراعية بمعرفة هيئة التنمية الزراعية لحين الانتهاء تماما من حصر التعديات، وكذلك لحين توصل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها إلى تصور نهائى، ووضع ضوابط حاسمة للتصرف في هذه الأراضى للقضاء على أي ثغرات يمكن استغلالها في اغتصاب أراضى الدولة.
واللجنة فتحت خلال اجتماعها هذا الأسبوع ملفا جديدا لاسترداد أراضى الدولة الخاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعى، وكانت البداية بمساحة بنحو 3 ملايين و219 ألف متر مربع بمنطقة العجمى بالإسكندرية لم تتمكن الهيئة من التصرف فيها بسبب وجود بعض الاعتداءات عليها.
وطلب المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة من رئيس هيئة الإصلاح الزراعى تقديم تقرير مفصل عن هذه المساحة خلال اجتماع الأسبوع المقبل لتتم دراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها في مزاد علنى من خلال الخدمات الحكومية
كما طلبت الهيئة من الملفات التي حسمتها اللجنة أيضا أراضى منطقة الضبعة والعلمين والتي تبلغ نحو 1700 فدان يتنازع عليها واضعو اليد وأصحاب عقود التمليك منذ أكثر من 8 سنوات.
تمكنت اللجنة من فض الاشتباك القانونى بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومحافظة مطروح، وتم اعتماد قيمة التعويضات التي قدرتها اللجنة الفنية المشتركة وتبلغ 26 مليون جنيه يدفعها ملاك الأرض لواضعى اليد تعويضا عن الزراعات الموجودة حاليا.
وطلب المهندس محلب من محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد الإسراع في اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاق وأن يتم تسليم كل مالك قطعة الأرض الخاصة به بعد سداده التعويض المقرر عليها.
كما شددت اللجنة على سرعة إزالة الأحواش والأكشاك التي أقامها بعض الأفراد على المساحة المتبقية والتي تبلغ أكثر من 5500 فدان.
وأشار اللواء أحمد جمال الدين إلى عدم التهاون في إزالة هذه التعديات قبل أن يحاولوا فرضها كأمر واقع.
