طالب اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الوزراء، أعضاء مجلس النواب، بالموافقة على قانون الخدمة المدنية، عبر رسالة تسلمها المجلس اليوم الأربعاء.
وأشار إلى أن عدم الموافقة على القانون سيترتب عليه العديد من الآثار التي نحن في غني عنها، موضحا أن القانون سيقتصر تطبيقه على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات، الذين يخضعون للقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الأعمال العام.
وتابع أبو القمصان: «فلسفة القانون تأتي من أن معظم الدراسات التي أجريت حول تطور المجتمع، انتهت إلى أن الوضع الراهن للجهاز الإداري يعد أحد المعوقات الأساسية في طريق تحقيق النهضة التنموية بالبلاد، ويقف حجر عثرة أمام التقدم قدما، خاصة فيما يتعلق بالعدالة والتي تعنى ببساطة حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة».
