تقدمت المعارضة الكورية الجنوبية في البرلمان اليوم السبت بمشروع قرار لمساءلة الرئيسة باك جون هاي بعد فضيحة الفساد الأخيرة المتهمة فيها.
ويدين مشروع القرار الرئيسة الكورية الجنوبية بانتهاك الدستور والقانون الجنائي عن طريق إساءة استخدام سلطاتها الرئاسية، وقع مشروع القرار 171 عضوا برلمانيا من بين 300.
واقترح القرار عزل الرئيسة باك جون هاي من منصبها ومساءلتها لحماية الدستور.
وجاء في نص مشروع القرار: إرادة الشعب واضحة وهي إجبار الرئيسة باك جون هاي على التوقف عن ممارسة مهامها الرئاسية.
والإرادة السيادية اتضحت من خلال المسيرات الحاشدة والاحتجاجات السلمية التي شارك فيها عدد لا يحصى من الشعب من كل الأجيال والأيديولوجيات والخلفيات.
وتتهم باك بالتواطؤ مع صديقتها تشوي سون سيل لتمكينها من استغلال النفوذ لوضع ضغوط مفرطة على مؤسسات كبرى لجمع أموال لمؤسستين تدعمان مبادرات باك.
