قالت مصادر رسمية حكومية رفيعة المستوى إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوغندا تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل الجنوبي، وخاصة أوغندا لما لها من ثقل سياسي في دول حوض النيل، كما أنها تعد مقر دائما لسكرتارية مبادرة حوض النيل، فضلا عن دورها في تعزيز التعاون التجاري بين مصر وهذه الدول من خلال توقيع عددا من الاتفاقيات التي تضمن زيادة التجارة البينية بين مصر وهذه الدول، ومنها إتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.
وقال هاني رسلان، نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاسترالتيجية والخبير الدولي في العلاقات الدولية للمياه، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاوغندا ليست ردا على زيارة المسؤولين السعوديين لأثيوبيا، مشددا على ان مكانة مصر في افريقيا لا تعتمد على سياسة ردا الفعل ولكنها تستهدف دعم العلاقات الثنائية بين دول حوض النيل ومنها أوغندا.
وأضاف رسلان ان أوغندا هي دول اساسية من دول حوض النيل، في منطقة البحيرات الاستوائية، ولديها علاقات وثيقة مع اثيوبيا وتعد أحدي الدول التي شاركت في التوقيع المنفرد على إتفاقية «عنتيبي» القريبة من العاصمة الاوغندية كمبالا، مشددا على ان زيارة الرئيس تأتي في إطار ما يطلق عليه سياسة «تمتين»،علاقة مصر بدول حوض النيل عبر الزيارات الثنائية المتبادلة، وتحسين العلاقات الثنائية ومساهمة مصر في العمل الجماعي الافريقي.
وأشار رسلان ان الرئيس يسعي لأحياء الدور السياسي المصري في القارة الافريقية ومنها دول حوض النيل، بأن يكون لها حضور قوي بين هذه الدول، ولن يتم ذلك من من خلال البناء التدريجي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر دول حوض النيل، اعتمادا على مصالح مشتركة على الارض وتبادل اقتصادي وتجاري واستثمارات ومعونات لإقامة مشروعات تحقق مصالح الشعوب بدول الحوض.
وشدد الخبير الدولي في العلاقات الدولية للمياه، على أن زيارة الرئيس لأوغندا توضح ان القيادة السياسة توجه عناية خاصة لدول حوض النيل وانها تتعامل مع الملف بجدية انطلاقًا من رؤية واضحة للعلاقات الثنائية.
إلى ذلك أكدت مصادر مقربة من وزارة الزراعة انه من المتوقع ان يتم الاعداد لتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين مصر وأوغندا لتسهيل إستيراد وتصدير المنتجات الغذائية ذات الاصل النباتي والحيواني، ضمن سياسات مصر نحو تكثيف التعاون مع دول حوض النيل، والتي تشمل إتفاقية لتسهيل إجراءات إستيراد اللحوم من اوغندا وفقا للقواعد التي أقرتها منظمتي الاغذية والزراعة «فاو»، والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE»،وإتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين .
وأضافت المصادر أن الرئيسين سيبحثان حل معوقات الاستثمار بين البلدين بما يحقق تدفق الاستثمارات المصرية في اوغندا، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخاصة في مجالات الانتاج الحيواني والنباتي لتلبية إحتياجات السوق المصرية من المنتجات الأوغندية، وخاصة في مجالات استيراد اللحوم، لزيادة المعروض من اللحوم بالاسواق والحد من الانفلات الحالي في الأسعار، من خلال التوجه نحو الشحن البحري لشحنات من هذه اللحوم المجمدة إلى مصر توفيرا لتكاليف النقل.
