أكد مصدر حكومى مطلع، إلغاء العمل بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة بالمسودة النهائية لقانون الاستثمار، وذلك بعد رفض وزارة المالية بشكل قاطع العمل بهذا النظام، نظراً لوجود عمليات تهريب واسعة تتم من خلالها للسوق المحلى.
وبحسب المصدر، فإن المسودة النهائية لقانون الاستثمار للمناطق، والتى سيتم مناقشتها بعد غد الأحد بمجلس الوزراء، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية لإقرارها بصورة نهائية، وإرسالها لمجلسى النواب والدولة لم تتضمن المناطق الاقتصادية الخاصة، والتى تضمنتها المسودة الأولى فى مفاجأة غير متوقعة.
وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إلى أن إلغاء العمل بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة رغم أهميتها يرجع إلى اعتراض وزارة المالية عليها بشكل كامل، ورفضها العمل بهذا النظام من المناطق بسبب عمليات التهريب منها للسوق المحلى، والتى قدرتها بعض المصادر بنحو 66 مليار جنيه وهو ما سبق وصرح به أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وأضاف المصدر الحكومى، أنه دارت مفاوضات مكثفة فى أروقة الحكومة بين وزارتى الاستثمار والمالية لاعتراض الأخيرة على العمل بالمناطق الحرة الخاصة بشكل قاطع متعللة بعمليات التهريب الواسعة، وعدم القدرة على إحكام السيطرة عليها، فى حين قدمت وزارة الاستثمار العديد من المقترحات المناسبة بهدف اقناع المالية بالموافقة على المناطق الحرة الخاصة، ومنها تعديل بعض بنود قانون الاستثمار الجديد، بما يتيح لمصلحة الجمارك الرقابة الدائمة على المشروعات الجديدة والقائمة بالمناطق الحرة الخاصة لمنع التهريب، والرقابة الجمركية على تراخيص الإنشاء وضوابط عمليات الاستيراد والتصدير، ومعاينة أراضى المشروعات وضمان إحكام السيطرة عليها من خلال كاميرات مراقبة على أعلى مستوى.
كما قامت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، بدور كبير لبيان أهميتها للاقتصاد المصرى، ومساهمتها فى دعم الصادرات وجذب رؤوس الأموال لمصر، علاوة على وجود 223 مشروعاً قائما فيها برأس مال 5.2 مليار دولار، وتكاليف استثمارية 10.5 مليار دولار، كما يبلغ حجم صادرات المناطق الحرة الخاصة للخارج بنحو 2.3 مليار دولار العام الماضى، وهو ما يعتبر ميزة لاستمرارها، كما عقدت الوزارة ورش عمل شارك فيها محمد خضير الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار لبيان دورها، ومع ذلك أصرت وزارة المالية على الرفض.
ويتم تخصيص المناطق الحرة الخاصة وفق قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 لمشروع واحد وتمنح الدولة العديد من المزايا والحوافز لهذه المناطق، مثل عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وعدم وجود حدود على حجمه، إلى جانب إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وإعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية.
