عناصر المراجعه :
أكد مصدر بدار الإفتاء المصرية، عدم تصريح الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بجواز منع النقاب داخل أروقة الجامعات، مشيرا إلى أن دار الإفتاء لها رأى شرعى ثابت ونشر قبل ذلك، وهو أن وجه المرأة ليس عورة -كما نص على ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والمحققين من الحنفية والشافعية وغيرهم- كما أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، لافتا أن وصف النقاب بالعادة يجعله من الأمور الشخصية المباحة التى تتيح للناس حرية اتخاذه من عدمه.
وأوضح أنه إذا تعلق الأمر بجهة الإدارة كجوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية والعمل فى مجالات الصحة والأجهزة الرقابية والامتحانات ونحو ذلك فإنه حين إذن يعود فى تنظيم ارتداء النقاب إلى جهة الإدارة إباحة ومنعا على ضوء ما يكون سائدا فى مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحا من عاداتهم وأعرافهم التى لا يصادم مفهومها نصا قطعيا، بل يكون مضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان، وأن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعى، ليكون لباس المرأة تعبيرا عن عقيدتها بأن يكون ملائما لقيمها الدينية التى تندمج بالضرورة فى أخلاق مجتمعها وتقاليده وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها على انتماء القوانين للشريعة الإسلامية.
وقد تقرر لدى علماء المسلمين، سلفا وخلفا، فى قواعد فقههم أن لولى الأمر تقييد المباح، خاصة إذا تعلق بمصلحة تعود بالنفع على الرعية ولا تؤول إلى نقض أصل شرعى، وجهة الإدارة فى هذا المقام هى ولى الأمر.
يذكر أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، كانت له تصريحات بأخذه رأى المفتى فى قراره بمنع المنتقبات من التدريس قبل أن يتراجع ويؤكد عدم طلبه رأى المفتى بحجة أننا لسنا فى دولة دينية.
