رداً على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسين حول صحة ما نقلته وكالة أنباء رويترز والوكالة الفرنسية بشأن عرقة مصر صدور بيان عن مجلس الامن يدين أحداث تركيا، أكد مصدر دبلوماسي عدم صحة ما يتم تداوله اعلاميا فى هذا الشأن، حيث ان مصر لا يوجد لديها اعتراض على مجمل البيان الصحفى المقترح صدوره عن المجلس، ولكنها طرحت تعديلا طفيفا فى احدى الصياغات وتستغرب عدم التعاطى ايجابياً مع التعديل حتي الان والادعاء بعرقة مصر صدور البيان.
وحول مضمون التعديل المصرى المقترح ، أوضح المصدر ان البيان الصحفى المقترح صدوره عن مجلس الامن يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولهما إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الاوضاع فى تركيا، والعنصر الثانى هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار فى تركيا والتأكيد على أهمية انهاء الازمة، أما العنصر الثالث فيشير الى دعوة المجلس لجميع الأطراف لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً فى تركيا وضبط النفس وتجنب العنف.
وقد اقترحت مصر استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً فى تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون.
واختتم المصدر تعليقه، مشيراً الى انه من المستغرب جداً محاولة البعض تحميل مصر مسئولية اعاقة صدور بيان به كل تلك المعانى والمضامين ، فى الوقت الذى اقترحت فيه مصر اجراء تعديل بسيط لا يمس صلب البيان.
