نجحت جهود مصر وتونس داخل المجموعة الأفريقية فى جنيف فى تمرير قرار بمجلس حقوق الانسان حول أثر عدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الانسان وخاصة الحقوق الاقتصادية وأهمية تعزيز التعاون الدولى فى هذا السياق وذلك بأغلبية كبيرة..و ذلك بعدما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وطلبت التصويت عليه وصوتت ضده كما حاولت الدول الأوروبية إعاقة تمريره فى البداية بدعوى عدم إختصاص مجلس حقوق الانسان بتلك المسألة وذلك نظرا لما يفرضه هذا القرار من ضغط على الدول التى تم تجميد ارصدة فى بنوكها لمسئولين فى أنظمة الحكم السابقة إلا أنه أمكن لوفد مصر فى جنيف التفاهم مع دول الإتحاد الأوروبى وسويسرا فإكتفت بالإمتناع عن التصويت على القرار.
وصرح السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم فى جنيف ونائب رئيس مجلس حقوق الانسان أن مصر تحرص على تقديم هذا القرار سنويا وذلك فى إطار جهودها لإستعادة أموال قيادات نظام الرئيس مبارك المجمدة فى بنوك أجنبية فى الخارج بالتوازى مع التعاون النيابى والقضائى الجارى حاليا على المستوى الثنائى مع الدول المعنية مضيفا أن القرار يمثل حلقة إضافية فى سلسلة المساعى التى تقوم بها الدولة المصرية على المستوى الثنائى لإسترداد الأموال المنهوبة فى الخارج.
كما أوضح السفير عمرو رمضان أن القرار يكلف اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الانسان بإعداد دراسة حول إمكانية الاستفادة من تلك الأموال فى إقامة مشروعات تنموية فى دول المصدر لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها التى تستغرق عادة فترات طويلة بهدف مساعدة تلك الدول على الوفاء بحقوق الانسان بها وخاصة الحقوق الاقتصادية وفى مقدمتها الحق فى التنمية.
