التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر لعامي (2015-2016)
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم عن عامي (2015-2016)، وتضمن الجزء الخاص بمصر الادعاء بأن أوضاع حقوق الإنسان في التدهور، وفرضت السلطات بشكل تعسفي قيوداً على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي، وسنّت قانوناً قمعياً جديداً لمكافحة الإرهاب، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة وزعماء ونشطاء المعارضة السياسية وزجَت بهم في السجون، كما تعرض بعضهم للاختفاء القسري.
كما زعمت المنظمة أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد متظاهرين ولاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين، وتعرض بعض المحتجزين للتعذيب وغيره من المعاملة السيئة، وأصدرت المحاكم مئات من أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة إثر محاكمات جماعية غير عادلة بشكل كبير، وكانت معظم انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب مع بقاء الجناة بمنأى عن العقاب والمساءلة، وكانت النساء والأقليات الدينية، عُرضةً للتمييز ودون حماية كافية من العنف، وتم وقُبض على بعض الأشخاص وحُوكموا بتهمة “الفجور” بسبب ميولهم الجنسية، كما أخلى الجيش قسراً تجمعات سكانية من ديارها على طول الحدود مع غزة.
نص التقرير:
الأمن ومكافحة الإرهاب
في أغسطس الماضي، أصدرت الحكومة القانون رقم (94) لسنة (2015)، وهو قانون جديد لمكافحة الإرهاب، يعرف “العمل الإرهابي” بعبارات مبهمة وفضفاضة للغاية، ويمنح القانون الجديد رئيس الجمهورية صلاحيات باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وهي صلاحيات مماثلة لتلك الممنوحة بموجب قانون الطوارئ، كما ينص القانون على إنشاء محاكم خاصة، ويقضي بفرض غرامات باهظة على الصحفيين الذين ينشرون أو يذيعون أو يعرضون أخباراً عن أحداث “الإرهاب” بما يخالف البيانات الرسمية.
الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة
1 – شنت الجماعات المسلحة هجمات استهدفت مدنيين بصورة متعمدة، ففي (29) يونيو، لقي النائب العام مصرعه في تفجير في العاصمة القاهرة، ولم تتضح هوية المسئولين عن هذا الحادث، كما أعلنت الجماعة المسلحة المعروفة باسم أنصار بيت المقدس مسئوليتها عن عدة هجمات، من بينها هجوم وقع يوم (29) يناير وأسفر عن مقتل (40) شخصاً، حسبما ورد، وكان بينهم مدنيون وجنود وضباط شرطة.
2 – وفي الأول من يوليو أسفر هجوم شنته جماعة أنصار بيت المقدس على بلدة الشيخ زويد في شمال سيناء عن مقتل (17) من أفراد الجيش وقوات الأمن، ووفقاً لما ذكرته وزارة الدفاع، فقد قُتل ما لا يقل عن (100) من أعضاء هذه الجماعة المسلحة خلال الهجوم، كما أعلنت الجماعة مسئوليتها عن تحطم طائرة مدنية روسية يوم (31) أكتوبر (2015)، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم (224) شخصاً، معظمهم من مواطني روسيا.
حرية التعبير
1 – قُدم عدد من الصحفيين العاملين في منافذ إعلامية تنتقد السلطات، أو لهم صلة بجماعات معارضة إلى المحاكمة بتهمة نشر “أخبار وإشاعات كاذبة” أو غيرها من التهم الجنائية ذات الدوافع السياسية، وقضت المحاكم بمعاقبة بعضهم بالسجن لمدد طويلة، بينما حُكم على أحدهم بالإعدام، وظل بعض الأشخاص يتعرضون للمحاكمة بتهم جنائية مثل “ازدراء الأديان” أو “خدش الحياء العام” بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وفي نوفمبر، احتُجز محقق صحفي شهير لفترة وجيزة على أيدي المخابرات الحربية والنيابة العسكرية بسبب مقال كتبه عن الجيش.
2 – في أغسطس الماضي، أُحيل المصور الصحفي “محمود أبو زيد” إلى المحاكمة مع (738) متهماً آخرين، بينهم عدد من قادة جماعة “الإخوان المسلمين” ومؤيديها. وقد قُبض على ” أبو زيد” بينما كان يغطي قيام قوات الأمن بتفريق اعتصام باستخدام العنف يوم (14) أغسطس (2013)، وظل محتجزاً بدون تهمة لما يقرب من عامين إلى أن أحالت النيابة العامة قضيته إلى المحكمة، وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في ديسمبر، ولكنها أُجِّلت لأن قاعة المحكمة لم تتسع لمئات المتهمين.
3 – في أول يناير قضت محكمة النقض بنقض أحكام الإدانة الصادرة ضد (3) صحفيين محبوسين يعملون لصالح قناة “الجزيرة”، وهم (بيتر غريستي / محمد فهمي / باهر محمد)، وأمرت بإعادة محاكمتهم، وقد رحلت السلطات “غريستي” يوم (1) فبراير، بينما أُفرج عن (محمد فهمي / باهر محمد) بكفالة يوم (12) فبراير، ولكن حكم على “فهمي” بالسجن (3) سنوات وعلى “باهر” بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، وفي (23) سبتمبر، أمر الرئيس “السيسي “بالعفو عنهما.
4 – في (11) إبريل، أصدرت محكمةٌ في القاهرة حكماً بالسجن المؤبد على (14) صحفياً على صلة بالمعارضة، بعد إدانتهم بتهمة نشر “إشاعات كاذبة”، كما حكمت على صحفي آخر بالإعدام لما زُعم عن قيامه بإنشاء “لجنة إعلامية” و”قيادة وتمويل جماعة محظورة”. وقد حاكمت المحكمة بعض المتهمين غيابياً، وحُوكم المتهمون ضمن مجموعة تضم (51) شخصاً، بينهم عدد من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، وقد تقدم المحكوم عليهم المسجونون بطعون في الأحكام أمام محكمة النقض، وفي ديسمبر، أمرت المحكمة بنقض الأحكام الصادرة ضدهم وأمرت بإعادة محاكمتهم.
حرية تكوين الجمعيات
1 – تعرضت بعض منظمات حقوق الإنسان لقيود تعسفية على أنشطتها وتمويلها بمقتضى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (84) لسنة (2002). وقد قُبض على عدد من العاملين في بعض منظمات حقوق الإنسان وخضعوا للتحقيق أمام مسئولين أمنيين، وكذلك أمام لجنة خبراء عينتها السلطات في إطار التحقيقات الجنائية الجارية بخصوص أنشطة جماعات حقوق الإنسان وتمويلها الأجنبي، ومنعت السلطات بعض نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين من السفر خارج البلاد.
2 – بحلول نهاية العام، ذكرت الحكومة أنها قد أغلقت ما يزيد عن (480) جمعية أهلية بسبب ما زُعم عن صلاتها مع جماعة الإخوان المسلمين، وفي (21) أكتوبر، داهمت قوات الأمن مقر مؤسسة (مدى مصر) للتنمية الإعلامية، وهي مؤسسة صحفية غير حكومية مقرها القاهرة، واعتقلت قوات الأمن جميع الحاضرين واستجوبتهم لعدة ساعات، ثم أطلقت سراحهم جميعاً باستثناء مدير المؤسسة، الذي احتُجز بدون تهمة للاشتباه في تلقي أموال من جهة أجنبية، والانتماء إلى جماعة الإخوان.
استخدام القوة المفرطة
1 – فرضت السلطات قيوداً تعسفية على الحق في حرية التجمع السلمي، بموجب “قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية” (القانون رقم 107 لسنة 2013). وكانت المظاهرات أقل من مثيلتها في السنوات الأخيرة، ولكن قوات الأمن واصلت استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق المظاهرات “غير المرخصة” وغيرها من التجمعات العامة، مما أسفر عن حدوث وفيات وإصابات جسيمة.
2 – في (24) يناير، قُتلت متظاهرة تدعى “شيماء الصباغ” برصاص قوات الأمن، خلال مظاهرة في وسط القاهرة، وقد ثارت موجة من الغضب بعدما تم على نطاق واسع تداول صور ولقطات فيديو تُظهر واقعة موتها، وقد لقي ما لا يقل عن 27) شخصاً مصرعهم في أحداث عنف متصلة بالمظاهرات في مختلف أنحاء مصر، خلال الفترة من (23 – 27) يناير، وتوفي معظمهم من جراء القوة المفرطة على أيدي قوات الأمن، كما قُتل (2) من أفراد قوات الأمن،
وتُوفي ما لا يقل عن (22) شخصاً من مشجعي فريق نادي الزمالك لكرة القدم أثناء تدافع المشجعين داخل أحد الملاعب الرياضية في القاهرة الجديدة يوم (8) فبراير، وذلك بعدما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بشكل متهور لتفريقهم.
عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية
1 – قبضت قوات الأمن على (11877) من أعضاء الجماعات الإرهابية خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر، وذلك وفقاً لما ذكره مساعد وزير الداخلية للأمن العام، ويُعتقد أن الحملة شملت أعضاء في جماعة الإخوان، وأشخاصاً اعتُبروا من مؤيديها وغيرهم من منتقدي الحكومة، وقد سبق للسلطات أن ذكرت أنها قبضت على ما لا يقل عن (22) ألف شخص في عام (2014) للأسباب نفسها.
2 – في بعض الحالات، كان المقبوض عليهم في قضايا سياسية يُحتجزون لفترات طويلة بدون تهمة أو محاكمة، وبحلول نهاية العام، كان ما لا يقل عن (700) شخص لا يزالون محتجزين رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين دون أن يصدر عليهم حكم من محكمة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون المصري التي تقضي بأنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن سنتين.
3 – ظل الطالب “محمود محمد أحمد حسين” محبوساً بدون تهمة أو محاكمة، لما يزيد عن (700) يوم منذ القبض عليه في يناير (2014) لأنه كان يرتدي قميصاً كُتب عليه شعار “وطن بلا تعذيب” .
الإخفاء القسري
ذكرت جماعات معنية بحقوق الإنسان أنها تلقت عشرات الشكاوى عن حالات أشخاص قبضت عليهم قوات الأمن، ثم احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، في ظروف كانت في بعض الحالات بمثابة إخفاء قسري، فقد قبضت قوات الأمن على الطلاب (إسراء الطويل / صُهيب سعد / عمر محمد علي) في القاهرة يوم (1) يونيو، ثم تعرضوا للإخفاء القسري لمدة (15) يوماً، وذكر “صُهيب” أنه تعرض هو وزميله “عمر” للتعذيب خلال هذه الفترة، وقد واجه الاثنان محاكمةً جائرةً أمام محكمة عسكرية، أما “إسراء”، التي تعاني من إعاقة نتيجة إصابتها بطلق ناري خلال مظاهرة في عام (2014)، فقد أُطلق سراحها في ديسمبر، ولكنها ظلت قيد الإقامة الجبرية في منزلها.
التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
تعرض بعض المحتجزين لدى قوات أمن الدولة والمخابرات الحربية للتعذيب، بما في ذلك الضرب والتعرض لصدمات كهربية، وكثيراً ما كانت قوات الأمن تعتدي على المحتجزين بالضرب وقت القبض عليهم وعند نقلهم من أقسام الشرطة إلى السجون، وعلى مدار العام وردت أنباء عن وقوع وفيات أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وعدم توفر سبل الحصول على الرعاية الطبية الكافية، وظلت ظروف الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة بالغة السوء، وكانت مقار الاحتجاز شديدة الاكتظاظ وغير صحية، وفي بعض الحالات يتم منع الأهالي والمحامين من تقديم الأغذية والأدوية وغيرها إلى ذويهم المسجونين.
المحاكمات الجائرة
1 – استمر النظام القضاء الجنائي بالعمل كأداة لقمع الدولة، حيث أدانت المحاكم مئات الأشخاص بتهم من قبيل الإرهاب والمشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، والمشاركة في أحداث العنف السياسي، والانتماء إلى جماعات محظورة، وذلك إثر محاكمات جنائية فادحة، لم تقدم فيها النيابة ما يثبت المسئولية الجنائية الفردية لكل من المتهمين.
2 – تم محاكمة ما لا يقل عن (3) آلاف من المدنيين في محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية بتهم الإرهاب وتهم أخرى تتصل بما زُعم من أحداث عنف سياسي، وحُوكم كثيرون، وبينهم عدد من قادة جماعة الإخوان في محاكمات جماعية، وتُعد المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة من أساسها.
3 – الرئيس الأسبق “مرسي” يواجه (5) محاكمات منفصلة، مع مئات من المتهمين الآخرين، وبينهم عدد من قادة جماعة الإخوان، ففي (21) إبريل، أصدرت إحدى المحاكم حكماً ضده بالسجن (20) سنة بتهمة الضلوع في اشتباكات مسلحة خارج القصر الرئاسي في القاهرة، كما صدر ضده حكم بالإعدام في (16) يونيو، لما زُعم عن مسئوليته عن تدبير عملية هروب من السجن خلال ثورة (2011)، وحكم آخر بالسجن المؤبد بتهمة التجسس، وكانت المحاكمات غير عادلة من أساسها، حيث استندت إلى أدلة جُمعت أثناء تعرض “مرسي” للاختفاء القسري على أيدي الجيش، خلال الشهور التي أعقبت عزله من السلطة في عام (2013).
الإفلات من العقاب
1 – فشلت السلطات في إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة ونزيهة بخصوص معظم حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن، مما أسفر عن وفاة مئات المتظاهرين منذ يوليو (2013)، وبدلاً من ذلك، ركَّزت تحقيقات النيابة العامة بخصوص المظاهرات وأحداث العنف السياسي على ما زُعم من انتهاكات من جانب منتقدي السلطات ومعارضيها.
2 – قضت المحاكم بمسئولية عدد قليل من أفراد قوات الأمن عن أعمال قتل بشكل غير قانوني، في قضايا تتصل بأحداثٍ عدة كانت موضع انتقاد واسع النطاق على المستويين المحلي والدولي، ففي (11) يونيو، أصدرت محكمةٌ حكماً بالسجن لمدة (15) سنة على أحد أفراد قوات الأمن، لإدانته بإصابة المتظاهرة “شيماء الصباغ” مما أودى بحياتها، إلا إن السلطات حاكمت أيضاً في قضية منفصلة (17) من الشهود على مقتل “الصباغ”، ومن بينهم المدافعة عن حقوق الإنسان “عزة سليمان”، بتهم المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص والإخلال بالنظام العام، وصدر حكم من أحد المحاكم ببراءة الشهود السبعة عشر، يوم (23) مايو كما صدر حكم آخر ببراءتهم في (24) أكتوبر، عند نظر استئناف تقدمت به النيابة العامة.
3 – في ديسمبر، صدر حكم بالسجن (5) سنوات على (2) من أفراد قوات الأمن، لإدانتهما بتهمة تعذيب محامٍ حتى الموت في قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وفي نوفمبر، أُعيدت محاكمة الرئيس الأسبق “مبارك” وعدد من كبار المسئولين الأمنيين في عهده أمام محكمة النقض، بتهمة التسبب في قتل متظاهرين خلال ثورة (25) يناير، وكانت المحاكمة لا تزال مستمرةً بحلول نهاية العام.
حقوق المرأة
ظلت النساء والفتيات عرضةً للتمييز في القانون والواقع الفعلي، كما افتقرن إلى الحماية الكافية من العنف الجنسي وغيره من صور العنف بسبب النوع، وبالرغم من الإعلان عن استراتيجية وطنية لمكافحة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، فقد تقاعست السلطات إلى حد كبير عن تنفيذ إجراءات جوهرية، بما في ذلك تعديل أو إلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي ينطوي على التمييز، حيث يمنع المرأة من الحصول على الطلاق من زوجها الذي يسيء إليها إلا إذا تنازلت عن حقوقها المالية.
التمييز – الأقليات الدينية
ما زال أبناء الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين والشيعة والبهائيين، يواجهون قيوداً تعسفية، ووقعت حوادث جديدة من العنف الطائفي ضد تجمعات مسيحية، كما واجهت هذه التجمعات عراقيل في إعادة بناء الكنائس وغيرها من الممتلكات التي دُمرت خلال اعتداءات طائفية في عام (2013)، وقررت وزارة الأوقاف إغلاق مسجد الإمام الحسين في القاهرة في الفترة من (22 – 24) أكتوبر، لمنع الشيعة من إحياء ذكرى يوم عاشوراء، وقالت الوزارة إن قرار الإغلاق جاء منعاً للأباطيل الشيعية.
حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع
استمر القبض على أشخاص واحتجازهم ومحاكمتهم بتهمة الفجور بموجب القانون رقم (10) لسنة (1961) استناداً إلى ميولهم الجنسية، وفي (12) يناير، قضت محكمةٌ ببراءة (26) رجلاً من تهمة الفجور، بعدما قُبض عليهم في أحد الحمامات الشعبية بالقاهرة، في ديسمبر(2014).
حقوق اللاجئين والمهاجرين
واصلت قوات الأمن استخدام القوة المفرطة والقوة المميتة بدون ضرورة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يسعون إلى دخول مصر أو مغادرتها بشكل غير قانوني، وقد قُتل ما لا يقل عن (200) مواطناً سودانياً بالإضافة إلى مواطن سوري وهم يحاولون الخروج من مصر بشكل غير قانوني.
حقوق السكن – الإخلاء القسري
واصلت القوات المسلحة عمليات الإخلاء القسري للتجمعات التي تعيش على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، حيث تسعى السلطات إلى إقامة منطقة أمنية عازلة، وما زالت الحكومة تناقش خططاً لتنمية مدينة القاهرة لا تشمل ضمانات كافية للحيلولة دون عمليات الإخلاء القسري.
عقوبة الإعدام
أصدرت المحاكم مئات من أحكام الإعدام على متهمين أُدينوا بتهمة الإرهاب وغيرها من التهم المتصلة بالعنف السياسي الذي أعقب عزل “مرسي”، وكذلك بتهمة القتل العمد وارتكاب جرائم أخرى، وكان من بين الذين أُعدموا سجناء صدر ضدهم الحكم بعد محاكمات جائرة أمام محاكم جنائية وعسكرية، وأُعدم ما لا يقل عن (7) أشخاص فيما يتصل بأحداث العنف السياسي، وأُعدم أحدهم في مارس بعد محاكمة غير عادلة، كما أُعدم (6) أشخاص في (17) مايو، وكان الحكم قد صدر عليهم إثر محاكمة غير عادلة أمام محكمة عسكرية، بالرغم من وجود أدلة على أن مسئولين أمنيين قد عذبوا هؤلاء الستة لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام، كما زوروا تواريخ القبض عليهم في مستندات رسمية.
وكالة (رويترز) : مسؤول حكومي .. (17%) تراجعاً في عجز الميزان التجاري العام الماضي
نقلت الوكالة تصريحات مسئول حكومي والذي أكد أن عجز الميزان التجاري في مصر تراجع (17.4%) في 2016 بعد ارتفاع الصادرات، وأضاف المسئول في اتصال هاتفي مع الوكالة أن صادرات مصر في 2016 بلغت (20.285) مليار دولار مقابل (18.670) مليار دولار في 2015 بينما تراجعت الواردات إلى (62.925) مليار دولار من (70.277) مليار في 2015، حيث بلغ عجز الميزان التجاري (42.640) مليار دولار من (51.606) مليار جنيه في 2015، وذكرت الوكالة أنه في وقت سابق أبقي البنك المركزي بشكل مصطنع على قوة الجنيه مقابل الدولار عند حد (8.8) للدولار مما أضر باحتياطات مصر الأجنبية وعملية الاستيراد للسلع الأساسية، إلا أنه يوم (3) نوفمبر اتخذ البنك المركزي قرار مفاجئ بتعويم الجنية ورفع أسعار الفائدة.
صحيفة (نيويورك تايمز) : إلقاء القبض على العشرات في ذكري أحداث دموية حدثت بمباراة لكرة القدم في مصر
ذكرت الصحيفة أن السلطات المصرية اعتقلت العشرات في وسط القاهرة أمس في الذكرى السنوية لأحداث دموية حدثت خلال مباراة لكرة القدم وأودت بحياة أكثر من (70) من المشجعين عام 2012، مضيفةً أن أحداث الشغب تلك تُعد أسوأ كارثة لكرة القدم في مصر حتى الآن وواحدة من الاكثر دموية في العالم، وذكرت الصحيفة أن تلك الاعتقالات تأتي على خلفية قانون التظاهر المصري والذي يمنع تنظيم احتجاجات بدون الحصول على ترخيص مسبق بموجب قوانين مكافحة الارهاب الصارمة في مصر، وذكرت الصحيفة أنه في عام 2015 حكمت محكمة جنائية مصرية على (11) شخصاً بالإعدام لضلوعهم في تلك الأحداث الدموية، إلا أنه لم يتقدم أي مسئول أو أفراد أمن بين المدانين.
موقع (المونيتور) : أهالي سيناء يطالبون بالتحقيق في عمليات القتل
ذكر الموقع أن عائلات ضحايا الشباب الـ (10) الذين تم قتلهم في شمال سيناء يطالبون بالتحقيق في مقتل أبنائهم، رافضين ادعاءات الحكومة الخاصة بانتماء هؤلاء الشباب لجماعة (أنصار بيت المقدس)، مضيفاً أن عائلات الضحايا أكدوا أن عدد من الشباب الذين قتلوا تم اختطافهم من قبل الحكومة منذ عدة أشهر، وأن الحكومة تحاول تغطية تواطؤ وزارة الداخلية في اختفائهم القسري وقتلهم.
وأضاف الموقع أنه عقب اجتماع لعدد من عائلات العريش في (14) يناير الماضي، أكد الحاضرون في بيان رفض لقاء وزير الداخلية، ومطالبة نواب شمال سيناء بتقديم استقالاتهم من البرلمان، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً، وعقد اجتماعات يومياً إلى حين انتهاء الأزمة، مهددين بالدعوة إلى العصيان المدني كخطوة تصعيدية، مضيفاً أن وزارة الداخلية لم تصدر أي بيانات تؤيد أو تنفي ما جاء من اتهامات بحقّها في اجتماع عائلات العريش.
كما أضاف الموقع أن قوات الأمن تخوض مواجهات مع مسلحين متشددين في سيناء تزايدت هجماتهم، بعد عزل الرئيس الأسبق “مرسي” المنتمي إلى جماعة الإخوان، عقب احتجاجات حاشدة على حكمه عام (2013).
و نقل الموقع تصريحات المحامي والمتحدث باسم لجنة قبائل العريش “يحيى حسين أيوب” الذي أكد أنهم يمتلكون مستندات وأرقام محاضر تقدموا بها إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الشباب الذين أعلنت الداخلية عن مقتلهم بالعريش، والتي تؤكد أنهم مختفون قسرياً منذ ما يقرب من (3) أشهر، مطالباً في مقابلة صحافيّة نشرت في (22) يناير الماضي، بفتح تحقيق في هذه الواقعة والكشف عن المتورطين من القيادات الأمنية، إلا أنه لم يتم فتح تحقيق حتى الآن بشأن هذه الواقعة.
صحيفة ( دايلي ميل ) : الرئيس الأمريكي يقول إنه سيدرس اتفاق اللاجئين ( الغبي ) مع أستراليا
ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” أكد أنه سيدرس ما وصفه بـ ( الاتفاق الغبي ) لاستقبال مئات من طالبي اللجوء من أستراليا في الولايات المتحدة بعد تقرير نشرته صحيفة ( واشنطن بوست ) الأمريكية أشارت خلاله إلى توبيخ ” ترامب ” لرئيس الوزراء الأسترالي خلال مكالمة هاتفية قد تهدد بحدوث خلاف نادر بين الحليفين الأقوياء ، مشيرة لتصريحات رئيس الوزراء الأسترالي ” مالكولم ترنبول ” والتي أكد خلالها أن مكالمة السبت الماضي مع ” ترامب ” اتسمت بالصراحة لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن المحادثة الخاصة بينه وبين ” ترامب ” والتي تم تداولها على نطاق كبير في أنحاء العالم.
و أوضحت الصحيفة أن ” ترنبول ” رفض تأكيد تقرير ( واشنطن بوست ) عن أن ” ترامب ” – الذي تحدث مع 4 زعماء في العالم يوم السبت من بينهم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمكسيكي إنريكي بينيا نييتو – أبلغه أن محادثته معه كانت أسوأ محادثة حتى الآن ، مشيرة إلى تغريدة كتبها ” ترامب ” على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ذكر خلالها ” هل تصدقون؟ وافقت إدارة أوباما على استقبال آلاف من المهاجرين غير الشرعيين من أستراليا. لماذا؟ سأدرس هذا الاتفاق الغبي ” ، موضحة أنه بموجب الاتفاق وافقت واشنطن على إعادة توطين ما يصل إلى (1250) طالب لجوء يعيشون في مراكز إيواء في بابوا غينيا الجديدة وناورو ، وفي المقابل ستستقبل أستراليا لاجئين من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس.
ترامب لا يكترث بالقمع في مصر
أشارت المجلة إلى أنه بالرغم من الإفراج على الناشط المصري وأحد مؤسسي حركة 6 أبريل “محمد عادل” إلى أنه لا يعتبر حراً حيث أنه يجب أن يقضي كل ليلة في قسم الشرطة خلال السنوات الثلاثة القادمة حتى الصباح فيما وصفه المدافعين عن حقوق الإنسان بأنه إجراء يرتقي ليكون بمثابة عقاب غير مسبوق للسجناء السياسيين .
كما أشارت الصحيفة إلى أن “عادل” كان واحد من أوائل المعتقلين الذي تم الإفراج عنهم بعد قضاء عقوبتهم ، مشيرة إلى أنهم كانوا قد اعتقلوا بعد حملة قمع هائلة على كافة أصوات المعارضة بعد انقلاب عام 2013 – حسب وصف المجلة ، مدعية أن آلاف من المعتقلين من بينهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وطلاب بالجامعة ونشطاء بارزين مثل ” علاء عبدالفتاح “يواجهون الإجراء ذاته (فترة المراقبة بعد قضاء مدة العقوبة) .
وذكرت المجلة أن الرئيس “عبدالفتاح السيسي” يبني على ما يبدوا علاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي الجديد ” دونالد ترامب ” الذي امتدحه فيما سبق قائلاً أنه ” شخص رائع ” خلاله لقاء جمعهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي ، مضيفة أن “السيسي” كان أول رئيس يهنئ ” ترامب ” بفوزه في الانتخابات الرئاسية .
ونقلت المجلة عن “عادل” قوله : ” المسألة برمتها هي أن لدينا نزاع مع الطرف الآخر، الذين هم الآن في السلطة.. ما نقدمه للناس هو الحب واحترام الخصوصية واحترام الكرامة .. أما الطرف الآخر فهو الذي ينتج أفكار الكراهية ويرفض الرأي الآخر ويجرم المعارضة .. هذا هو الفرق بيننا وبينهم “.
موقع (ميدل ايست مونيتور) : داعش يعلن مسئوليته عن أحدث الهجمات المسلحة بسيناء
ذكر الموقع أن تنظيم داعش أعلن أمس مسئوليته عن الهجمات المسلحة بسيناء خلال الـ (4) أيام الماضية والتي أسفرت عن مقتل وإصابة (20) جندي مصري، مدعياً خلال موقع إلكتروني تابع له أن القتال الذي حدث بجنوب مدينة العريش أسفر عن تدمير دبابتين وعربة همر ومدرعتين عسكريتين، وذكر الموقع أن الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش تأتي ضمن هجماته المسلحة التي شنها ضد قوات الأمن بسيناء منذ الانقلاب العسكري على الرئيس ” مرسي ” عام 2013 – على حد زعم الموقع -، مضيفاً أنه في المقابل لتلك الهجمات المسلحة من قبل تنظيم داعش قامت مصر بتنفيذ عمليات أمنية بسيناء مما أسفر عن مقتل متشددين وضبط كميات من الذخيرة والأسلحة والمتفجرات في ما قام الرئيس ” السيسي ” بوصفه بالحرب القاسية.
موقع (ميدل ايست مونيتور) : صحفي إسرائيلي يطالب السيسي برعاية المصريين الفقراء وليست القضية الفلسطينية
ذكر الموقع أن الصحفي الإسرائيلي ومحرر الشئون العربية في صحيفة يديعوت أحرونوت ” روعي كايس ” طالب الرئيس ” السيسي ” خلال تدوينه له بألا يهتم للغاية بقضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ويقوم بدلاً من ذلك بالتركيز على مكافحة الفقر الشديد في مصر، وأشار ” روعي كايس ” إلى صورة انتشرت لامرأة مصرية عمياء تبلغ من العمر (85) عاماً تعيش في صندوق من الورق المقوى (كرتونة) مما تسبب في ضجة في مصر، وذكر ” كايس ” خلال تغريده له أنه مع كل الاحترام لقضية السفارة، إلا أن تلك الصور هي ما تستحق اهتمام الرئيس ” السيسي ” الذي أكد في مؤتمر عقد في أسوان ( نحن فقراء جداً، ولكن نحن نتحرك إلى الأمام ).
وكالة (أسوشيتد برس) : اعتقال العشرات خلال ذكرى أحداث بورسعيد
ذكرت الوكالة أن قوات الأمن المصرية اعتقلت العشرات في وسط القاهرة بالتزامن مع ذكرى أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من (70) مشجع عام (2012)، ونقلت الوكالة تصريحات المحامي “مختار منير” الذي أكد أنه تم اعتقال أكثر من (80) شخص، بعضهم تم اعتقاله بالقرب من النادي الأهلي.
و أضافت الوكالة أن معظم ضحايا أحداث بورسعيد كانوا مشجعين للنادي الأهلي، مضيفةُ أن أحداث بورسعيد تعد أسوأ كارثة كرة قدم في تاريخ مصر، كما أنها تعد الأكثر دموية في العالم، مضيفةً أن المحامي “منير” ذكر أنه من المرجح أن سبب اعتقال قوات الشرطة لهؤلاء الأشخاص هو الاشتباه في احتمالهم تنظيم احتجاجات، مضيفةً أن التجمعات العامة دون تصريح ممنوعة الآن تحت قانون مكافحة الإرهاب.
كما أضافت الوكالة أنه في عام (2015) قضت المحكمة الجنائية في بورسعيد بإعدام (11) شخص لعلاقتهم بأحداث الشغب، ولم يتم تقديم أي فرد أمن للمحاكمة من بين المدانين.
موقع ( الاندبندنت ) : ” أنجيلا ميركل ” قائدة العالم الحر الآن وليس ” ترامب “
أشار الموقع إلى أن أخر مكالمة هاتفية لـ ” باراك أوباما ” عندما كان رئيساً كانت مع المستشارة الألمانية ” أنجيلا ميركل ” لإعادة تأكيد تحالفهما وصداقة دامت (8) سنوات ، موضحاً أن مكالمة ” أوباما ” لـ ” ميركل ” لم تكن مجرد وداع لكنه كان يسلمها ( عصا المارشال ) ليس فقط كقائدة لأوروبا ولكن زعيمة للعالم الحر بحكم الأمر الواقع ، مضيفاً أن ” ميركل ” – التي انتخبت 3 مرات والعالمة السابقة من ألمانيا الشرقية والحاصلة على الدكتوراه في الكيمياء الكمية – لا تحمل فقط مسئولية ألمانيا وأوروبا على كاهلها ولكن مسئولية الدفاع عن الحرية والليبرالية في جميع أنحاء العالم.
وأضاف الموقع أنه لا يمكن للرئيس الأميركي ” دونالد ترامب ” أن يدعي أحقيته في ” عباءة ” قيادة العالم الحر افتراضياً ، حيث إن القوة العسكرية الأميركية ليست المعيار الوحيد الضروري للقيادة ، موضحاً أن هذا اللقب يتطلب أيضاً أن يكون الرئيس ملتزماً بقيم الديمقراطية الليبرالية، ولكن خلافا لأسلافه منذ الحرب العالمية الثانية بات من الواضح أن ” ترامب ” ليس لديه مثل هذه الميول ، حيث إنه يسير بسرعة مخيفة في الاتجاه المعاكس ، وهذا واضح منذ تنصيبه عندما قوض مكانة القضاة وتجاهلهم ، مع أن القضاء المستقل والفصل بين السلطات مفتاح الديمقراطية.
و ذكر الموقع أن الحظر الذي فرضه ” ترامب ” على المهاجرين يؤكد على شيء أشد قسوة وهو أنه إذا كان يمكن للرئيس أن يقيد فجأة حقوق المقيمين في الولايات المتحدة من دون أن يكلف نفسه عناء مشورة المشرعين أو حتى الدوائر الحكومية، فإنه بهذه الطريقة يكون مستبداً، وهذا بالضبط ما فعله ” ترامب ” وسيواصل القيام به ، موضحاً أن هذه التصرفات لن تقوض فقط حقوق جميع الأميركيين بل أيضا المؤسسات التي تدعم الديمقراطية الأميركية.
صحيفة ( نيويورك تايمز ) : خلاف محتمل بين الولايات المتحدة واستراليا بعد أن أنهى ” ترامب ” محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء 
أشارت الصحيفة إلى المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الأمريكي ” ترامب ” ورئيس الوزراء الأسترالي ” مالكولم ترنبول ” ، موضحة أن هذه المكالمة قد تؤدي إلى حدوث خلاف دبلوماسي بين الحليفين الأقوياء – في الإشارة إلى الولايات المتحدة واستراليا – ، وذلك بعد أن تبادل ( ترامب / ترنبول ) كلمات سيئة متعلقة بسياسة اللاجئين ، وقام ” ترامب ” بإنهاء المكالمة بشكل مفاجئ ، موضحة أن المكالمة الهاتفية بينها السبت الماضي قد تحولت إلى جدال بعد أن ضغط رئيس الوزراء الاسترالي على الرئيس ” ترامب ” للالتزام باتفاق تقبل الولايات المتحدة بموجبه (1250) لاجئ من استراليا.
وأوضحت الصحيفة أن ” ترامب ” أعرب عن غضبه مرة أخرى على خلفية اتفاق اللاجئين مع استراليا ، واصفاً اياه بـ ( الاتفاق الغبي ) وألقى باللوم على ” أوباما ” لقبوله هذه الاتفاق ، مؤكداً أنه سيقوم بدراسته.
موقع (ميدل إيست مونيتور) : لجنة برلمانية مصرية تطالب بإنشاء سجون جديدة في مصر
ذكر الموقع أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري طالبت ببناء سجون جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المحتجزين الذين يتم إلقاء القبض عليهم، كما طالبت اللجنة بمعاملة أسر النزلاء معاملة حسنة أثناء زيارة ذويهم، وأن تستخدم تقنية (الفيديو كونفرنس) في ساحات المحاكم لتوفير نفقات انتقال السجناء إلى المحاكم.
و أضاف الموقع مصر شيدت (11) سجنا جديدا في المحافظات التي لا تتواجد بها سجون مركزية، وذلك منذ الإطاحة بـ”مرسي” في يوليو (2013)، من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين، مضيفاً أن السلطات المصرية شنت حملة اعتقالات واسعة للمعارضين، خاصة من جماعة الإخوان المسلمين، والنقاد العلمانيين الذين ينتقدون حكومة الانقلاب – على حد زعم الموقع -.
و أشار الموقع إلى أن (25) محافظة من محافظات مصر – البالغ عددها 27 – أصبحت بها سجنا مركزيا، علاوة على معسكرات تتبع الأمن المركزي، وهذه المعسكرات تضم سجونا صغيرة خصصت للمعتقلين السياسيين.
وكالة ( رويترز ) : ” ترامب ” سيحصر برنامج مكافحة التطرف العنيف على التشدد الإسلامي
نقلت الوكالة تصريحات (5) مصادر أكدوا خلالها أن إدارة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” تريد تغيير وإعادة تسمية برنامج للحكومة الأمريكية يهدف إلى مكافحة كل الأيديولوجيات العنيفة حتى يركز فقط على التشدد الإسلامي ، وأضافت المصادر أن اسم برنامج ( مكافحة التطرف العنيف ) سيتغير إلى ( مكافحة التشدد الإسلامي / مكافحة التشدد الإسلامي المتطرف ) ولن يستهدف بعد ذلك جماعات مثل تلك التي تؤمن بتفوق البيض ونفذت تفجيرات وعمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة.
و أوضحت الوكالة أن هذا التغيير سيعكس ما قاله ” ترامب ” أثناء حملته الانتخابية وانتقاده للرئيس السابق ” باراك أوباما ” بالقول إنه ضعيف في قتاله لتنظيم داعش ويرفض استخدام عبارة ( الإسلام المتطرف ) لوصفه ، مشيرة إلى أن برنامج مكافحة التطرف العنيف يهدف إلى ردع الجماعات أو منفذي الهجمات المنفردة المحتملين من خلال شراكات مجتمعية وبرامج تعليمية أو حملات مضادة بالتعاون مع شركات مثل ( جوجل / فيسبوك ) .
و أشارت الوكالة إلى أن البعض يخشى من أن يؤدي تغيير اسم البرنامج إلى جعل عمل الحكومة أكثر صعوبة مع المسلمين الذين هم مترددين بالفعل في الوثوق بالإدارة الجديدة خاصة بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره ” ترامب ” يوم الجمعة بمنع دخول مواطني (7) دول تسكنها أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة ، موضحة أن بعض مؤيدي البرنامج قالوا إنه غير فعال .
منظمة العفو الدولية : تصعيد في القضية المسيسة رقم (173)، والمعروفة في الإعلام المصري بقضية “تمويل المنظمات”
ذكرت المنظمة أنه صدرت على ذمة القضية (173) في يونيو (2014) أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات بحق (43) من موظفي منظمات غير حكومية مصرية وأجنبية، وتم إغلاق سلسلة من المنظمات غير الحكومية الدولية، بما فيها منظمة (فريدوم هاوس) والمركز الدولي للصحفيين.
و أضافت المنظمة أن عدد من قضاة التحقيق قاموا على مدار العام الماضي بممارسة الضغوط على منظمات حقوق الإنسان المصرية، ولجأوا إلى التعسف في إصدار أوامر منع السفر والاعتقال والتحفظ على الأموال وتجميد الأصول من أجل تقييد حريات التعبير عن الرأي، والتجمع وتكوين الجمعيات، مضيفةً أن ذلك يتم في سياق جهود منسقة تهدف إلى تفكيك حركة حقوق الإنسان في مصر، وقمع أدنى إشارة تدل على المعارضة، مضيفةً أن أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان أصبحوا عرضة لخطر الحبس المؤبد في حال إدانتهم بالتهم المسيسة المسندة إليهم.
و أضافت المنظمة أنها تنضم إلى المجتمع المدني المصري والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لمناشدة السلطات المصرية بأن تغلق القضية (173)، وتوقف جميع أساليب التخويف والمضايقة التي تمارسها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبة الرئيس “السيسي” أن يمتنع عن التوقيع على القانون الجديد الخاص بالمنظمات غير الحكومية، والذي سوف يصبح في حال إقراره، بمثابة شهادة وفاة المنظمات الحقوقية.
