السياسة والشارع المصري

مصر فى عيون الصحافة الأجنبية عن يوم 2-8-2017

وكالة ( بلومبرج ) : قفزة احتياطي مصر من النقد الأجنبي تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد 

ذكرت الوكالة أن القفزة التي حققها احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلى أعلى مستوى له في يوليو الماضي جاءت في وقت ازدادت فيه ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري منذ أن شرعت مصر في تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة (12) مليار دولار ، موضحة أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى ( 36.04 ) مليار دولار ، مشيرة لتصريحات ” هاني فرحات ” الخبير الاقتصادي في بنك الاستثمار ( سي آي كابيتال ) والتي أكد خلالها أن احتياطيات مصر الآن تغطي استيراد مصر لما يقرب من (8) أشهر ، مما يضيف ذلك مصداقية لنظام العملة الجديدة ، مشيرة إلى أن البيانات تشير إلى أن مصر لديها القدرة على جذب تدفقات قوية ، ومن جانبه ألمح ” فرحات ” أن مشكلات العملة في البلاد تكاد تكون انتهت ، موضحة أن احتياطيات النقد الأجنبي قد هبطت بعد ثورة يناير التي أطاحت بـ ” مبارك ” وما أعقب ذلك من اضطرابات سياسية واقتصادية. 

و أوضحت الوكالة أنه على الرغم من القفزة التي شهدها الاحتياطي الأجنبي في مصر مؤخراً ، إلا أن ضعف العملة بالإضافة إلى خفض الدعم عن الوقود أدوا إلى زيادة معدل التضخم في البلاد ليصل إلى ما يزيد على (30٪) ، ودفع ذلك البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة (7) نقاط مئوية منذ نوفمبر ، كما ارتفع الدين الخارجي المصري إلى (73.9) مليار دولار في مارس من (53.4) مليار دولار في العام السابق ، مشيرة إلى أن الزيادة في الأسعار قد شكلت ضغوطاً على سكان مصر البالغ عددهم (93) مليون نسمة، يعيش نصفهم بالقرب من خط الفقر، موضحة أن الحكومة تحاول تخفيف معاناة المصريين من خلال تعزيز البرامج الاجتماعية وخفض الضرائب للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.

وكالة (أسوشيتد برس) : حبس مدير مكتبة الإسكندرية السابق بتهمة الفساد

أشارت الوكالة إلى قيام إحدى محاكم الجنح في الإسكندرية بحبس مدير مكتبة الإسكندرية السابق “إسماعيل سراج الدين” (3) سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة متعلقة بالفساد، مضيفةً أن القضية بدأت عندما اتهم موظفون “سراج الدين” بإهدار (20) مليون جنيه بعد تعيينه مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، كما قام بسفريات خاصة على حساب مكتبة الإسكندرية .. كما أضافت الوكالة أنه في نفس الوقت أمر النائب العام “نبيل صادق” بإحالة (4) من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة، حيث قاموا بتقديم هدايا باهظة الثمن لمسئولين على حساب المؤسسة خلال حكم الرئيس الأسبق “مبارك”.

وكالة (بلومبرج) : مصر قد تصل لاستثمارات أجنبية بقيمة (10) مليار دولار

 ذكرت الوكالة أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي “سحر نصر” ذكرت أن مصر قد تتخطي الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى (10) مليار دولار، في شكل استثمارات مباشرة خلال العام الجاري، مضيفةً أنها توصلت إلى صفقات محتملة من عدد من الدول مثل (السعودية / سنغافورة / الصين / الإمارات)، كما أكدت “نصر” أن هذه الاستثمارات تشمل عدد من القطاعات مثل (النفط / الغاز / السياحة)، ولكنها لم تشطف عن حجم تلك الصفقات.

و كما أكدت “نصر” على عدة نقاط أخري منها أن صندوق النقد الدولي سيفرج عن الشريحة الثالثة من القرض والتي تبلغ مليار دولار في ديسمبر القادم، وأن المستثمرين السعوديين أدبوا اهتمامهم في الاستثمار في منطقة جنوب سيناء بالقري من منتجع شرم الشيخ.

و أضافت الوكالة أن الجنيه المصري تراجع إلى النصف مقابل الدولار الأمريكي منذ أن قام البنك المركزي بتعويم العملة في نوفمبر الماضي، مما ساعد على إنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية وتأمين قرض بقيمة (12) مليار دولار من صندوق النقد الدولي، كما شرعت الحكومة في برنامج إصلاحي، شمل خفض الدعوم وفرض ضرائب جديدة، للسيطرة على عجز الميزانية.

وكالة (رويترز) : احتياطي مصر يقفز في يوليو ليتجاوز مستواه قبل ثورة 2011

ذكرت الوكالة أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت أمس قفزة في الأرقام المبدئية للاحتياطي الأجنبي المصري في يوليو ليسجل (36.036) مليار دولار متجاوزاً مستواه قبل ثورة يناير 2011، مضيفةً أن احتياطات مصر من النقد الأجنبي ازدادت منذ أن حصلت البلاد على قرض بقيمة (12) مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي لمدة (3) سنوات في محاولة لجذب المستثمرين الأجانب، مشيرةً أن مصر عانت من أزمة حادة في العملة الصعبة في الأعوام الماضية أضرت بقدرتها على الشراء من الخارج في ظل عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.

ديلي كولر  : ناشطون يقولون أن الحكومة المصرية تستخدم أكشاك الفتوى للسيطرة على الدين

 ذكر الموقع أن رجال الدين المسلمون أقاموا أكشاك لتقديم الفتوي في محطات مترو القاهرة في 17 يوليو هدفها ظاهرياً مكافحة التطرف، مضيفة أن تلك الأكشاك أقيمت من قبل الأزهر وينظر إليها على أنها جزء محاولة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” لاجتثاث الفكر المتطرف لكن المسيحيين الأقباط يقولون أن تلك الأكشاك محاولة من الحكومة لأسلمة مصر ، وأن الأقباط غير مسموح لهم بنشر التعاليم المسيحية في الأماكن العامة وصفة هذه الخطوة بأنها “تمييزية”، ومجرد واجهة لنشر الأيديولوجية الإسلامية. 

و أضاف الموقع أن بعض نشطاء حقوق الإنسان ادعوا أن هذه الأكشاك يعد تدخل من الحكومة في الحياة الدينية الشخصية ، مشيرة إلى تصريحات الناشط “شريف عازر” التي أكد ادعى خلالها أن الحكومة تغذي مزيد من التعليم الديني وتدخل الدين في الحياة اليومية ، كما أشار الموقع إلى أن الناشط الحقوقي “بهي الدين حسين” انتقد الرئيس المصري ، حيث ادعي أن هذه الأكشاك علامة على تراجع شعبية “عبد الفتاح السيسي”، وهي خطوة تغذي الإرهاب وتشوه الأقباط .

موقع (ميدل ايست مونيتور) : الإمارات .. الإجراءات الاقتصادية ضد قطر لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة

ذكر الموقع أن مسئول إماراتي أكد أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها (3) دول خليجية على قطر لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن تقدمت الدوحة هذا الأسبوع بشكوى رسمية واسعة النطاق إلى المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، وقطعت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين العلاقات مع قطر في الـ (5) من يونيو متهمة الدوحة بدعم جماعات متشددة والتقارب مع إيران وهو ما تنفيه قطر، وتقدمت قطر باحتجاجها الرسمي لمنظمة التجارة العالمية يوم الاثنين من خلال طلب مشاورات مع الدول الثلاث، مما يعطي تلك الدول مهلة (60) يوماً لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية محتملة.

موقع (فويس اوف اميركا) : الاحتياطي النقدي لمصر يتعدى الـ (36) مليار دولار

ذكر الموقع أن البنك المركزي المصري أكد أن احتياطيات مصر الخارجية وصلت إلى أكثر من (36) مليار دولار في شهر يوليو وهو رقم قياسي يشير إلى تعافي الاقتصاد المصري وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء المصري، مضيفةً أن هذا الارتفاع يأتي بعد حصول الحكومة على قرض بقيمة (12) مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مشيرةً أنه من أجل التأهل لهذا القرض فرضت الحكومة مجموعة من التدابير الاقتصادية الصعبة بما في ذلك تخفيضات الإعانات وتعويم عملتها المحلية، وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالتدابير الاقتصادية، لكنه ترك العديد من المصريين الذين يعانون من انخفاض القوة الشرائية وتزايد التضخم، بينما تكافح الحكومة لتوليد فرص العمل في البلد الذي يبلغ عدد سكانه الرسميين (92) مليون نسمة.

صحيفة (فايننشيال تايمز) : الصين تستهدف الطلبة الإيجور

 ذكرت الصحيفة أن الصين أطلقت حملة لإجبار مسلمي الإيجور الذين يدرسون بالخارج على العودة للصين، معتبرة أنه أحدث الإجراءات الصارمة ضد الأقلية المسلمة، ونقلت الصحيفة عن نشطاء وطلبة قولهم أن نحو (150) طالباً بجامعة الأزهر في القاهرة تجاهلوا مطالبة السلطات الصينية لهم بالعودة فتم اقتيادهم للسجون في العاصمة المصرية منذ يوليو الماضي.

و أضافت الصحيفة أن أحد الطلبة الإيجور الذين تم احتجازهم في مطار الإسكندرية ضمن العشرات، ذكر أن (لقد سمعت من ضابط مسئول أن الأمر مرتبط بقضايا كبيرة وسياسات بين مصر والصين، لقد أخبرنا أننا سيتم ترحيلنا إلى الصين وبمجرد وصولنا سيأخذوننا للسجن).

كما  أضافت الصحيفة أن مصر والصين قد عززا العلاقات الدبلوماسية بينهما في السنوات الأخيرة، وتعتبر قناة السويس حلقة وصل رئيسية في مبادرة البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق التي تهدف للربط بين الصين وأوروبا، وتبقى الصين المصدر الأول للسلع المستوردة في مصر.

وكالة ( أسوشيتد برس ) : احتياطي النقد الأجنبي في مصر يسجل أعلى مستوياته ويصل إلى (36) مليار دولار

  ذكرت الوكالة أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر سجل أعلى مستوى له في يوليو الماضي حيث وصل إلى (36 ) مليار دولار ، وأشاد رئيس الوزراء ” شريف اسماعيل  ” بذلك ، حيث يُظهر ذلك أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى ، موضحة أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي جاء بعد حصول الحكومة على قرض بقيمة (12) مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، مضيفة أنه من أجل الحصول على هذا القرض، فرضت الحكومة مجموعة من التدابير الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك تخفيض الدعم وتعويم الجنيه ، مشيرة إلى أنه رغم إشادة صندوق النقد الدولي بالتدابير الاقتصادية، إلا أن العديد من المصريين يعانون من انخفاض القوة الشرائية وتزايد التضخم، بينما تكافح الحكومة لتوفير فرص عمل في البلاد.

و أضافت الوكالة أن الحكومة المصرية قد شرعت في برنامج إصلاح الاقتصادي فور تولي ” السيسي ” مهام منصبه قبل (3) سنوات ، موضحة أن الاقتصاد المصري قد عانى منذ عام 2011 وما زال يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك تزايد التشدد الإسلامي ، مضيفة أن السياحة – التي تشكل ركيزة أساسية من العائدات الوطنية – تعرضت لضربة قوية في عام 2015 عندما أسقط مسلحون ينتمون إلى تنظيم داعش طائرة روسية أسفرت عن مقتل (224) شخصاً ممن كانوا على متنها.  

صحيفة ( الجارديان ) : الأزهر يُنشئ أكشاك للفتوى في مترو القاهرة 

 ذكرت الصحيفة أن شيوخ الأزهر قد قاموا بإنشاء كشك فتوى في محطة مترو القاهرة لتقديم المشورة الدينية للركاب ، في خطوة يصفونها بانها محاولة لمكافحة التطرف ، موضحة أن هذه الخطوة لقت استحسان من قبل عدد كبير من الركاب الذين يمرون يومياً من محطة مترو أنفاق ( الشهداء ) الذين يصطفون للحصول على فتاوى من الكشك الموجود بالمحطة ، مشيرة لتصريحات أحد الشيوخ في كشك الفتوى – رفض الكشف عن اسمه – والتي ذكر خلالها ” نحن نتحدث في الكشك عن قضايا الحياة اليومية، ورأي الدين فيها، مثل الزواج والطلاق والميراث ” ، مضيفة أنه بحسب الأزهر الشريف، يهدف هذا المشروع إلى ” تفسير صحيح للإسلام “، بعد تصادمه في كثير من الأحيان مع حكومة الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” ، الذي دعا مراراً لـ ” لتجديد الخطاب الديني ” لمحاربة التطرف.

و أوضحت الصحيفة أن مصر تعرضت لموجة غير مسبوقة من اﻷنشطة المسلحة منذ تولي ” السيسي ” السلطة عام 2013، بما في ذلك سلسلة الهجمات الأخيرة التي استهدفت أماكن تابعة للمسيحيين ، وكذلك استمرار العنف في سيناء ، مضيفة أن الأزهر يأمل أن تساعد أكشاك الفتوى على توجيه المصريين بعيداً عن الفكر المتطرف ، مشيرة لتصريحات منسق المركز الدولي للفتاوى الإلكترونية بالأزهر ” الشيخ ” تامر مطر” والتي أكد خلالها أن الكشك مصمم حتى يتوجه المواطنين لطلب المشورة من الأزهر، بدلا من الجماعات المتطرفة ، مضيفاً أن التجربة ناجحة حتى الآن ونسعى لتوسعتها.. وتلقينا في أول ثمانية أيام (1500) سؤال.

كما ذكرت الصحيفة أن عدد قليل من مشايخ اﻷزهر ليسوا مقتنعين بأن المشروع سوف يجذب أولئك الذين لديهم نزعات متطرفة، خاصة أن المشايخ يطلبون بطاقة الرقم القومي لأولئك الذين يطرحون عليهم الأسئلة ، ومن جانبه أشار الشيخ ” مطر ” إلى أن المتطرفين لن يأتوا لطلب المشورة ، موضحاً أنهم يستهدفوا الناس في الشارع الذين يجهلون أمور دينهم ، فهؤلاء يأتون إليهم في محاولة لوضعهم على الطريق الصحيح ، ومن جانبه رفض النائب المصري ” محمد أبو حامد ” كشك الفتوى قائلاً ” المشروع سخيف.. وفهم سطحي للدعوة لتجديد الخطاب الديني” ، مضيفاً ” عندما نتحدث عن تجديد الخطاب الديني فإننا نعني المضمون الرئيسي.. والأزهر أنشأ هذه الأكشاك للتهرب من إجراء أي تغييرات حقيقية”.

صحيفة (الباييس) الإسبانية : مصر تتجسس على الشبكات الاجتماعية بمساعدة التكنولوجيا الاوروبية

البرلمان الاوروبي يعد تشريع جديد من أجل تجنب بيع البرمجيات للديكتاتوريات لمنع المراقبة الجائرة لشبكة الانترنت  

ادعت الصحيفة أنه منذ الانقلاب العسكري عام (2013) – الذي قضى على فكرة الانتقال الديمقراطي للسلطة – تضاعف عدد المعتقلين في السجون ، حيث تقدر بعض المنظمات غير الحكومية بأن عدد السجناء السياسيين يقدر ببضعة الاف ، تم اعتقال عدد كبير منهم خلال المشاركة بمظاهرات تم اعتبارها غير قانونية ، فيما تم القبض على العشرات منهم بسبب تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أشارت الى أنه طبقاً للخبراء فإن مصر تمتلك برمجيات حديثة ومعقدة لمراقبة ورصد شبكة الانترنت ، وغالباً ما يتم الحصول على تلك التكنولوجيا من شركات غربية ، من بينها شركات اوروبية ، وهو ما جعل البرلمان الاوروبي يبدأ في مناقشة واعداد تشريعات جديدة لتجنب ذلك.

ذكرت الصحيفة أن رغبة نظام الجنرال ” عبد الفتاح السيسي ” لتعزيز سلطته في التحكم ومراقبة شبكة الانترنت ظهر جلياً عام (2014) ، بعد تسريب معلومات لها علاقة بصفقة كانت تخص وزارة الداخلية في هذا الملف ، كما أنه بعد ذلك بعام استطاعت مجموعة من قراصنة الحاسبات التسلل الى أجهزة الحاسبات الخاصة بشركة الامن الايطالية ” هاكنج تيم ” ، وقاموا بنشر معلومات متعلقة بصفقات الشركة وعملائها ومن بينها مصر. ومن جانبها أضافت الصحيفة أن الحكومة المصرية  دفعت قامت بدفع مبلغ ( 737500 ) يورو للشركة الايطالية مقابل الحصول على نظام تحكم ومراقبة عن بعد – طبقاً للموقع الالكتروني للشركة – يسمح بتشغيل كاميرات الاجهزة الحواسب وتسجيل محادثات (سكايب) ، والحصول على كلمات السر الخاصة بالمستخدمين .. ومن جانبه أوضح الباحث في منظمة العفو الدولية ” حسين بيومي ” أنه بعد تفجر تلك الفضيحة ، قامت الحكومة الايطالية بسحب ترخيص التصدير لمصر وتوقفت الشركة الايطالية عن التعامل مع القاهرة.

أضافت الصحيفة أنه منذ بضعة اسابيع قامت المجلة الفرنسية ” تيلراما ” بنشر تقرير أكدت خلاله أن شركة ” اميسيس” الفرنسية باعت لمصر نظام مراقبة شاملة للإنترنت يحمل اسم “العقل” ، كان ذلك في صفقة تم عقدها عام  (2014 ) كلفت (10) مليون يورو دفعتها الامارات كوسيط في الصفقة .. جدير بالذكر أن تلك الشركة – ” اميسيس” – تم اتهامها من قبل القضاء الفرنسي بالتورط في أعمال تعذيب بعد قيامها بتزويد نظام الراحل “معمر القذافي ” ببرامج تجسس قوية على شبكة الانترنت تسمى ” النسر ” وتمتلك مميزات شبيهة جداً بنظام “العقل” الخاص بالشركة الايطالية.

أكد الخبير المعلوماتي بالمنظمة الغير حكومية المصرية ” ايبر” أن سلطة الدولة زادت منذ ثورة (2011 ) ، وأنها اصبحت تمتلك الادوات اللازمة التي تمكنها من التجسس ومراقبة شبكة الانترنت ، خاصةً بعد الدور البارز والهام الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي في ثورة يناير – من تنظيم المظاهرات والاحتجاجات والمتظاهرين بعيداً عن مضايقات الشرطة – التي أطاحت بالديكتاتور “مبارك”.

إدانات واتهامات لعشرات النشطاء على شبكة الانترنت

ادعت الصحيفة أن النظام المصري الجديد – المعتمد على نفس الادوات القديمة – يبدو أنه تعلم الدرس ويحاول ان يتعامل بحرفية ودقة ، فقد قامت الدولة منذ بداية شهر مايو الماضي بإغلاق أكثر من (200) موقع الكتروني ، أغلبها تصنف وسائل إعلام معارضة منها (مدى مصر / الجزيرة ) ، ومنها أيضا صفحات تهتم بالتكنولوجيا وذلك في محاولة لتجنب ما تمثله تلك الصفحات من متاعب.. ومن جانبه أَضاف ” بيومي ” أن هناك نحو (40) شخص تم ادانتهم هذا العام بتهمة “الاضرار بالوحدة الوطنية ” بسبب انشطة وتعليقات على صفحات الشبكات الاجتماعية ، ويرجح أن يزيد هذا العدد حال أن يتم تمرير مشروع القانون الجائر الجديد الخاص بجرائم الانترنت ، وعادةً لا تقوم السلطة باستخدام المعلومات المنتشرة على الصفحات الشخصية كأدلة ضد الاشخاص ، إلا في حالات الارهاب ، لأنها غالباً ما تثير الجدل حول مدى صحتها ، ولذلك لا يمكن تحديد مدى تطور وتقدم الادوات والبرمجيات التي تستخدمها قوات الامن.

أشار “رؤوف” الى حالة من القلق منتشرة بين النشطاء بسبب الملف الامني – التأمين الرقمي- ، ولذلك فإن بعضهم يستخدم وسائل مشفرة أو نظام التشغيل لينوكس، ويوجد العديد من الشركات الاجنبية التي تدعم وتزود مصر بتلك التكنولوجيا منها ( البريطانية جاما انترناشيونال / الالمانية إيه جي تي ) ، والقيام باستغلال تلك التكنولوجيا في التحكم ومراقبة المعارضين للحكومة ، أدى الى اطلاق جرس الانذار في بروكسيل.وجود

من جانبه أكد الهولندي عضو البرلمان الاوروبي “ماريتج ستشاك”  في رسالة الكترونية لموقع الصحيفة: ” أن البرلمان الاوروبي في عام (2010) حث على منع بيع تلك التكنولوجيا لمصر ، فمنذ ست سنوات وأنا أنادي بتحديث قوانين الاتحاد الاوروبي في هذا المجال ، وأخيراً أدرك صناع القرار أبعاد تلك المشكلة ، والقانون الجديد الذي يعده المجلس التشريعي الاوروبي يتميز بأنه أكثر دقة وصرامة من الحالي، ويمكن تجنب الثغرات التي تسمح للحكومات الاوروبية بمنح تراخيص تصدير تلك التكنولوجيا  للدول التي تنتهك بمنهجية حقوق الانسان ، كما فعلت فرنسا مع شركة “أميسيس” . لكن هناك شكوى داخل هذا القطاع بأن سيصب فقط في مصلحة الشركات الروسية والاسرائيلية. ولذلك يجب على الاتحاد الاوروبي أن يسيطر ويضع القواعد المناسبة ، ومن المتوقع كرد فعل أن تقوم بعض الشركات بالتخلي عن العمل مع الاتحاد الاوروبي ، لكن التأثير الاقتصادي في هذه الحالة سيكون بسيط في مقابل تحسين زعامتنا على عالم يتمتع بحقوقه في شبكة الانترنت”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى